الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه بشأن الصراع السوري

جاء هذا الموقف في بيان صادر عن الاتحاد بمناسبة حلول الذكرى العاشرة على بدء الصراع في سورية والذي أدى إلى تدمير واسع في البلاد وتهجير 6,2 مليون مواطن، ودفع بـ 5,6 مليون آخرين للفرار إلى مختلف دول العالم.
وتعتبر الأزمة السورية من أشد الازمات الإنسانية سوءاً على المستوى العالمي خلال العقود الأخيرة.
هذا ولا زالت بروكسل تصر على تحميل الحكومة السورية مسؤولية العنف، مشددة على أن الاتحاد سيستمر في فرض عقوبات “موجهة” ضد شركات وأشخاص مقربة من النظام في دمشق، طالما لم يحدث تقدم ملموس ولم يتوقف القمع.
وتوعد الأوروبيون بتجديد عقوباتهم المفروضة على سورية منذ عام 2011 في شهر آيار/مارس القادم.
وأشار البيان الى أن الاتحاد الأوروبي ثابت على موقف المتمسك بسلامة وسيادة ووحدة الأراضي السورية.
كما تطرق البيان إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون شاملة و شفافة، فـ”بدون مشاركة كل السوريين بمن فيهم المتواجدين في الخارج، لا يمكن لهذا الاستحقاق أن يساهم في حل الصراع أو أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع دمشق”، وفق النص.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سينظم النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي حول سورية في 29-30 آذار/مارس الحالي ويقيم على هامشه عدة فعاليات إعلامية وثقافية لتسليط الضوء على هذا الصراع المستمر منذ 10 سنوات.
وتبلع مساهمات الأوروبيين في التصدي للأزمة الإنسانية السورية حوالي 24 مليار يورو على مدى 10 سنوات.

فيما حملت واشنطن، الإثنين، نظام بشار الأسد مسؤولية إخفاق المجتمع الدولي في التوصل إلى تسوية سلمية للصراع السوري، داعية روسيا إلى الضغط النظام السوري "للتخلي عن المماطلة".
جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا عبر دائرة تليفزيونية حول تطورات الأزمة السورية، والتي تتزامن مع الذكرى العاشرة للثورة التي انطلقت في 15 مارس/آذار 2011.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" في إفادتها خلال الجلسة: "هناك سبب واحد فقط لعدم تمكننا من تفعيل الحل لهذه الأزمة: رفض نظام الأسد الانخراط بحسن نية وعدم اتخاذه أي خطوة واحدة من شأنها أن ترسي الأساس للسلام".
وأضافت: "لذلك، ندعو روسيا للضغط على نظام الأسد للتخلي عن المماطلة.. لقد حان الوقت لكي يواجه النظام السبب الجذري للنزاع: المطلب الأساسي لجميع السوريين هو العيش بكرامة، بدون تعذيب وسوء معاملة واحتجاز تعسفي".
وحذرت السفيرة الأمريكية من خداع المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة (في أبريل/نيسان).
وأشارت إلى أن "هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة ولا تفي بالمعايير المنصوص عليها في القرار 2254 - بما في ذلك الإشراف عليها من قبل الأمم المتحدة أو إجراؤها وفقًا لدستور جديد، كما أنها لن تضفي الشرعية على نظام الأسد".
وتابعت: "بدلا من المماطلة، يجب على نظام الأسد الإفراج عن أولئك الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي - لا سيما النساء والأطفال وكبار السن".
وطالبت السفيرة الأمريكية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، بأن يقدم إلى مجلس الأمن "تحديثا عن جهوده لتحديد مكان المحتجزين والإفراج عنهم وكذلك مواصلة تعزيز الجهود في جنيف للعمل على إطلاق سراح المعتقلين".
وشددت السفيرة الأمريكية على أهمية تمديد مجلس الأمن آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا قبل انتهاء العمل بها في يوليو/تموز المقبل.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في 12 يوليو/تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد (باب الهوى) على الحدود التركية، لمدة عام.