وابدى الاتحاد الاوروبي في بيان اقره وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ "ترحيبه بجهود الشعب السوري لوضع برنامج (للمعارضة) موحد" ودعا المجموعة الدولية الى الترحيب ايضا بهذه الخطوة. واعتبر ان "تاسيس المجلس الوطني السوري يشكل خطوة ايجابية". ورحب الاوروبيون خصوصا بالتزام المجلس الوطني السوري بالدعوة الى "اللاعنف" والدفاع عن "القيم الديموقراطية".
واوضح دبلوماسي اوروبي لفرانس برس ان "الامر ليس اعترافا كما اعترافنا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي". واضاف "في الوقت عينه، كان يجب القيام بمبادرة تجاه المجلس الوطني السوري لاننا لا نريد دعم محاولات السلطة انشاء حركات معارضة وهمية".
وقالت وزيرة خارجية اسبانيا ترينيداد خيمينيث ان الوضع في سوريا "لا يقارن" بالوضع الليبي.
والمجلس الوطني السوري الذي انشئ نهاية اب/اغسطس في اسطنبول واطلق رسميا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر، ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متعددة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا وكذلك احزاب كردية واشورية.
والاحد، حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم من ان دمشق ستتخذ "اجراءات مشددة" ضد البلدان التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري، الهيئة التي وصفها ب"غير الشرعية".
واوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان "الاعتراف خطوة كبيرة ولن نقوم بها الا عندما يرى الوزراء انها الامر الصائب".
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه "نامل باقامة اتصالات مع المعارضة السورية".
واعتبر وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني تعليقا على قيام المجلس الوطني السوري ان من المهم "اولا معرفة من هم"، قبل الاعتراف بهم رسميا. واوضح "اننا نرغب بقوة ان نحصل على برنامج، اقتراحات واذا امكن، جداول زمنية".
واضاف الوزير الايطالي "وفي الوقت نفسه لا نستطيع ان نقبل هذا النظام في سوريا الذي يواصل قتل سوريين"، في حين بلغ عدد ضحايا القمع في سوريا منذ منتصف اذار/مارس 2900 قتيل بحسب الامم المتحدة.
ويجدد الاوروبيون التاكيد ايضا في اعلانهم على ضرورة مبادرة الاسد الى "التنحي عن الحكم للسماح بانتقال السلطة"، ويعلنون ايضا تصميمهم "على المضي قدما وبشكل فعال" في سياستهم تجاه دمشق، "بما في ذلك" تعزيز العقوبات.
وابدى الاتحاد الاوروبي "قلقه الشديد" من تعطيل روسيا والصين لمشروع قرار في مجلس الامن الدولي كان سيهدد النظام السوري بتدابير محددة الاهداف. واكد الاتحاد نيته مواصلة جهوده في الامم المتحدة في حين اقترحت موسكو الاثنين اعداد نص اكثر "توازنا" يندد باعمال العنف "من الجانبين".
وقال فراتيني مع ذلك "اننا لا نستطيع مقارنة عنف النظام بمتظاهرين مسالمين بغالبيتهم".
وسبق لاوروبا ان اقرت سبع رزم من العقوبات على دمشق شملت حظرا على الاسلحة وتسليم النفط ومنعا لاي استثمار في القطاع النفطي ومنعا للمصرف المركزي السوري من طبع العملة السورية في اوروبا.
وفي نهاية الاسبوع، من المتوقع دخول سلسلة عقوبات جديدة من الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ تطاول هذه المرة المصرف التجاري السوري الذي سبق ان ادرجته الولايات المتحدة على قائمة الكيانات والاشخاص الخاضعين لعقوبات، بحسب مصادر دبلوماسية.
الا ان وزير خارجية السويد كارل بيلت اكد ان سوريا "تملك احتياطيا كبيرا من العملات، لذا فان الامر سيستغرق وقتا قبل ان يكون لها اثر".
وابعد من العقوبات، يقول دبلوماسي اوروبي ان التهديد بضرب دمشق كما حصل مع نظام معمر القذافي في ليبيا "مستحيل نظرا الى المعطى في الامم المتحدة".
واوضح دبلوماسي اوروبي لفرانس برس ان "الامر ليس اعترافا كما اعترافنا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي". واضاف "في الوقت عينه، كان يجب القيام بمبادرة تجاه المجلس الوطني السوري لاننا لا نريد دعم محاولات السلطة انشاء حركات معارضة وهمية".
وقالت وزيرة خارجية اسبانيا ترينيداد خيمينيث ان الوضع في سوريا "لا يقارن" بالوضع الليبي.
والمجلس الوطني السوري الذي انشئ نهاية اب/اغسطس في اسطنبول واطلق رسميا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر، ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متعددة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سوريا وكذلك احزاب كردية واشورية.
والاحد، حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم من ان دمشق ستتخذ "اجراءات مشددة" ضد البلدان التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري، الهيئة التي وصفها ب"غير الشرعية".
واوضحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان "الاعتراف خطوة كبيرة ولن نقوم بها الا عندما يرى الوزراء انها الامر الصائب".
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه "نامل باقامة اتصالات مع المعارضة السورية".
واعتبر وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني تعليقا على قيام المجلس الوطني السوري ان من المهم "اولا معرفة من هم"، قبل الاعتراف بهم رسميا. واوضح "اننا نرغب بقوة ان نحصل على برنامج، اقتراحات واذا امكن، جداول زمنية".
واضاف الوزير الايطالي "وفي الوقت نفسه لا نستطيع ان نقبل هذا النظام في سوريا الذي يواصل قتل سوريين"، في حين بلغ عدد ضحايا القمع في سوريا منذ منتصف اذار/مارس 2900 قتيل بحسب الامم المتحدة.
ويجدد الاوروبيون التاكيد ايضا في اعلانهم على ضرورة مبادرة الاسد الى "التنحي عن الحكم للسماح بانتقال السلطة"، ويعلنون ايضا تصميمهم "على المضي قدما وبشكل فعال" في سياستهم تجاه دمشق، "بما في ذلك" تعزيز العقوبات.
وابدى الاتحاد الاوروبي "قلقه الشديد" من تعطيل روسيا والصين لمشروع قرار في مجلس الامن الدولي كان سيهدد النظام السوري بتدابير محددة الاهداف. واكد الاتحاد نيته مواصلة جهوده في الامم المتحدة في حين اقترحت موسكو الاثنين اعداد نص اكثر "توازنا" يندد باعمال العنف "من الجانبين".
وقال فراتيني مع ذلك "اننا لا نستطيع مقارنة عنف النظام بمتظاهرين مسالمين بغالبيتهم".
وسبق لاوروبا ان اقرت سبع رزم من العقوبات على دمشق شملت حظرا على الاسلحة وتسليم النفط ومنعا لاي استثمار في القطاع النفطي ومنعا للمصرف المركزي السوري من طبع العملة السورية في اوروبا.
وفي نهاية الاسبوع، من المتوقع دخول سلسلة عقوبات جديدة من الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ تطاول هذه المرة المصرف التجاري السوري الذي سبق ان ادرجته الولايات المتحدة على قائمة الكيانات والاشخاص الخاضعين لعقوبات، بحسب مصادر دبلوماسية.
الا ان وزير خارجية السويد كارل بيلت اكد ان سوريا "تملك احتياطيا كبيرا من العملات، لذا فان الامر سيستغرق وقتا قبل ان يكون لها اثر".
وابعد من العقوبات، يقول دبلوماسي اوروبي ان التهديد بضرب دمشق كما حصل مع نظام معمر القذافي في ليبيا "مستحيل نظرا الى المعطى في الامم المتحدة".


الصفحات
سياسة








