وبعد اشهر من الجمود الناتج بصورة خاصة عن التحضير للانتخابات الالمانية ثم المفاوضات الماراتونية لتشكيل الحكومة،، يبدو الاتحاد الاوروبي على استعداد للمضي قدما.
وحقق الاتحاد المصرفي، الملف الرئيسي العالق لدى الاتحاد الاوروبي، مساء الاربعاء خطوة حاسمة لا بل "تاريخية" بحسب البعض، حين توصل وزراء المالية الى توافق على الآلية الرامية الى تحديد مصير المصارف المفلسة في منطقة اليورو.
غير انهم ابقوا الغموض مخيما حتى اللحظة الاخيرة ولم يختتموا مفاوضاتهم الا قبل ساعات قليلة من وصول رؤساء الدول والحكومات الى بروكسل.
ويستجيب الاتفاق في خطوطه العريضة لمطالب المانيا التي وافقت في المقابل على بعض التنازلات ولا سيما حيال فرنسا.
كما يحرز الاوروبيون على ما يبدو تقدما في ملف ترسيخ الاتحاد الاقتصادي والنقدي، اي تعزيز الرقابة على السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء. ويشدد الالمان على تكريس نهج الانضباط المالي من خلال "عقود" بين الدول والمؤسسات الاوروبية، في حين يدعو الفرنسيون الى المزيد من "التضامن" المالي بين الاوروبيين.
غير ان المواقف تتقارب وبعد عام ونصف على اطلاق هذه الورشة، من المتوقع ان يحدد رؤساء الدول والحكومات هدفا التوصل الى "اتفاق شامل" في حزيران/يونيو 2014. غير ان الامر يحتاج الى سنوات وربما تعديل المعاهدات الاوروبية من اجل ان يحظى الاوروبيون بفرصة لتحقيق اهداف ملموسة.
وعمدت ميركل الاربعاء فور تنصيبها الى تحريك فكرة كانت مجمدة في الاشهر الاخيرة، بدعوتها الى تطوير المعاهدات الاوروبية للمضي قدما في الاندماج الاوروبي.
وهذه العزيمة المعلنة على التقدم ليست خالية حكما من الحسابات نظرا الى ما تثيره اي محاولة للمس بالمعاهدات من تحفظات وصولا الى معارضة صريحة لدى غالبية الاوروبيين. وتعارض فرنسا في الوقت الحاضر مثل هذا المشروع ولا سيما بعد الخيبة التي اثارها فشل الاستفتاء الدستوري في 2005.
وبالرغم من العلاقات المعقدة قبل وصول فرنسوا هولاند الى قصر الاليزيه، تبدي باريس وبرلين عزمهما على اعادة اطلاق المحرك الفرنسي-الالماني الذي تتعثر اوروبا بدونه.
وبعد ساعات على تنصيبها لولاية ثالثة على راس القوة الاقتصادية الاولى في اوروبا، زارت المستشارة باريس مساء الاربعاء حيث اكدت ان على البلدين ان "يباشرا مرحلة جديدة" في علاقتهما من اجل "دفع اوروبا قدما".
وكان من الممكن ان تجسد اوكرانيا هذا الطموح بعدما رفض رئيسها فيكتور يانوكوفيتش في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي، غير ان الاوروبيين لم يجدوا الحجج المناسبة لاقناع الجمهورية السوفياتية السابقة بسلوك طريق اوروبا.
وابرمت كييف الثلاثاء مع موسكو اتفاقا امن لها 15 مليار دولار فضلا عن تخفيض كبير في اسعار الغاز ورفع الحواجز امام التجارة التي فرضتها روسيا في الاشهر الاخيرة.
ومن المتوقع ان يكتفي القادة الاوروبيون حيال هذا الملف بتوجيه رسالة دعم الى الشعب الاوكراني والتاكيد على انهم ما زالوا على استعداد لتوقيع الاتفاق.
الى ذلك تناقش القمة موضوع الدفاع، وهو موضوع اخر يصور صعوبة الاندماج الاوروبي. ويتطلب الدفاع الاوروبي تقاسم الوسائل وتعزيز القدرات الصناعية المشتركة. غير ان الموضوع يبقى حساسا للغاية بالنسبة لعدد من العواصم التي تدافع عن شركاتها الوطنية، وهو ما اثبتته المنافسة على عقد مع البرازيل التي فازت فيها شركة غريبن السويدية الاربعاء في على حساب شركة رافال الفرنسية.
ومن المتوقع ان يقرر القادة الاوروبيون التعاون في مجال الطائرات بدون طيار وعمليات الامداد في الجو والدفاع الالكتروني.
وحقق الاتحاد المصرفي، الملف الرئيسي العالق لدى الاتحاد الاوروبي، مساء الاربعاء خطوة حاسمة لا بل "تاريخية" بحسب البعض، حين توصل وزراء المالية الى توافق على الآلية الرامية الى تحديد مصير المصارف المفلسة في منطقة اليورو.
غير انهم ابقوا الغموض مخيما حتى اللحظة الاخيرة ولم يختتموا مفاوضاتهم الا قبل ساعات قليلة من وصول رؤساء الدول والحكومات الى بروكسل.
ويستجيب الاتفاق في خطوطه العريضة لمطالب المانيا التي وافقت في المقابل على بعض التنازلات ولا سيما حيال فرنسا.
كما يحرز الاوروبيون على ما يبدو تقدما في ملف ترسيخ الاتحاد الاقتصادي والنقدي، اي تعزيز الرقابة على السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء. ويشدد الالمان على تكريس نهج الانضباط المالي من خلال "عقود" بين الدول والمؤسسات الاوروبية، في حين يدعو الفرنسيون الى المزيد من "التضامن" المالي بين الاوروبيين.
غير ان المواقف تتقارب وبعد عام ونصف على اطلاق هذه الورشة، من المتوقع ان يحدد رؤساء الدول والحكومات هدفا التوصل الى "اتفاق شامل" في حزيران/يونيو 2014. غير ان الامر يحتاج الى سنوات وربما تعديل المعاهدات الاوروبية من اجل ان يحظى الاوروبيون بفرصة لتحقيق اهداف ملموسة.
وعمدت ميركل الاربعاء فور تنصيبها الى تحريك فكرة كانت مجمدة في الاشهر الاخيرة، بدعوتها الى تطوير المعاهدات الاوروبية للمضي قدما في الاندماج الاوروبي.
وهذه العزيمة المعلنة على التقدم ليست خالية حكما من الحسابات نظرا الى ما تثيره اي محاولة للمس بالمعاهدات من تحفظات وصولا الى معارضة صريحة لدى غالبية الاوروبيين. وتعارض فرنسا في الوقت الحاضر مثل هذا المشروع ولا سيما بعد الخيبة التي اثارها فشل الاستفتاء الدستوري في 2005.
وبالرغم من العلاقات المعقدة قبل وصول فرنسوا هولاند الى قصر الاليزيه، تبدي باريس وبرلين عزمهما على اعادة اطلاق المحرك الفرنسي-الالماني الذي تتعثر اوروبا بدونه.
وبعد ساعات على تنصيبها لولاية ثالثة على راس القوة الاقتصادية الاولى في اوروبا، زارت المستشارة باريس مساء الاربعاء حيث اكدت ان على البلدين ان "يباشرا مرحلة جديدة" في علاقتهما من اجل "دفع اوروبا قدما".
وكان من الممكن ان تجسد اوكرانيا هذا الطموح بعدما رفض رئيسها فيكتور يانوكوفيتش في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي، غير ان الاوروبيين لم يجدوا الحجج المناسبة لاقناع الجمهورية السوفياتية السابقة بسلوك طريق اوروبا.
وابرمت كييف الثلاثاء مع موسكو اتفاقا امن لها 15 مليار دولار فضلا عن تخفيض كبير في اسعار الغاز ورفع الحواجز امام التجارة التي فرضتها روسيا في الاشهر الاخيرة.
ومن المتوقع ان يكتفي القادة الاوروبيون حيال هذا الملف بتوجيه رسالة دعم الى الشعب الاوكراني والتاكيد على انهم ما زالوا على استعداد لتوقيع الاتفاق.
الى ذلك تناقش القمة موضوع الدفاع، وهو موضوع اخر يصور صعوبة الاندماج الاوروبي. ويتطلب الدفاع الاوروبي تقاسم الوسائل وتعزيز القدرات الصناعية المشتركة. غير ان الموضوع يبقى حساسا للغاية بالنسبة لعدد من العواصم التي تدافع عن شركاتها الوطنية، وهو ما اثبتته المنافسة على عقد مع البرازيل التي فازت فيها شركة غريبن السويدية الاربعاء في على حساب شركة رافال الفرنسية.
ومن المتوقع ان يقرر القادة الاوروبيون التعاون في مجال الطائرات بدون طيار وعمليات الامداد في الجو والدفاع الالكتروني.


الصفحات
سياسة









