الصفحات
سياسة
ووقع "اعلان الدوحة" عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل برعاية امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، فيما اعلن مسؤول فسلطيني انه سيتم اعلان حكومة الوفاق في القاهرة في 18 شباط/فبراير.
وبحسب النص الذي تلي خلال مراسم توقيع رسمية بالديوان الاميري في الدوحة، فانه تم الاتفاق على "تشكيل حكومة توافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء باعمار غزة".
وشدد الاتفاق على "الاستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اعادة تشكيل المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
كما اتفق الطرفان على "عقد الاجتماع الثاني للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير بتاريخ 18 شباط/فبراير في القاهرة".
الى ذلك، اكد الاتفاق على "استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر الى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة المجتمعية".
وابلغ عباس المجتمعين بحسب نص الاتفاق انه تم اطلاق سراح 64 معتقلا "في اطار الاتفاق لاطلاق سراح جميع المعتقلين".
واكد الطرفان ايضا في الاتفاق على "تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة والقطاع والقدس".
وكان عباس ومشعل باشرا امس الاحد في الدوحة محادثات برعاية ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، افضت الى هذا الاتفاق.
ووقع امير قطر ايضا على الاتفاق بصفة شاهد. وقال الشيخ حمد بن خليفة في اعقاب مراسم التوقيع انه "ليس امام الاشقاء الفلسطينيين سوى المضي في تحقيق وحدتهم الوطنية التي لا تعد خيارا بل مصيرا".
وشدد امير قطر على ان الدول العربية ستكون داعمة للفلسطينيين من اجل "استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
اما عباس فاكد في كلمة مقتضبة بعد التوقيع "اننا لم نوقع هذا من اجل التوقيع والنشر والاعلام وانما وقعناه من اجل التطبيق سواء في ما يتعلق بالانتخابات وبالحكومة وبقضايا المصالحة وبصرف النظر عما يجري حولنا من امور صعبة". وشدد عباس على ان المصالحة الفلسطينية "مصلحة وطنية فلسطينية وعربية".
وخلص الى القول "نحن نعد اخواننا ان يكون هذا الجهد موضع تطبيق باسرع وقت ممكن".
من جهته، شكر خالد مشعل الرئيس الفلسطيني على "روحه الطيبة" مؤكدا على جدية الطرفين في تنفيذ الاتفاق.
وقال في هذا السياق، "نحن جادون، الطرفان الفتحاوي والحمساوي ومعنا ان شاء الله كل القوى في الداخل والخارج، في لأم الجراح واغلاق صفحة الانقسام ... وتقوية وحدتنا الوطنية".
وذكر ان تنفيذ الاتفاق سيسهم في تفرغ الفلسطينيين "لمواجهة العدو المحتل لنقاومه وننجز مشروعنا الوطني بكل قوانا".
الى ذلك، اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان الاعلان الرسمي والنهائي عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة عباس سيتم في 18 شباط/فبراير الجاري خلال الاجتماع في القاهرة الذي ستشارك فيه مختلف الفصائل الفسلطينية.
وقال الاحمد الذي يتراس وفد حركة فتح للمصالحة مع حماس لوكالة فرانس برس ان "يوم 18 من الشهر الجاري سيتم الاعلان النهائي في القاهرة عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عباس خلال اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير التي ستشارك بها كافة الفصائل الفلسطينية بينها حركتا حماس والجهاد الاسلامي".
واوضح ان اللجنة القيادية للمنظمة "ستقر مشروع قانون اجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيتم وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل اينما امكن اجراء الانتخابات بينما سيتم التوافق بين كافة الفصائل على اعضاء المجلس في الدول التي يتواجد فيها لاجئون فلسطينيون او جاليات ولا يمكن اجراء الانتخابات بها وهذا ما نص عليها اتفاق القاهرة".
وتابع "بتقديري لن يكون هناك اي عقبات بل ازيلت كل العقبات الان ولكن في القاهرة سيطلع الرئيس عباس كافة فصائل منظمة التحرير وكذلك حركة الجهاد الاسلامي وهم جميعا شركاء في اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة، على الاتفاق ومن اليوم بدانا الاتصال معهم جميعا لوضعهم في صورة الاتفاق".
وقال "اتفقنا ان تبدأ لجنة الانتخابات عملها في قطاع غزة وعلى الفور ودون عراقيل او صعوبات وبعد ان تنهي اللجنة اجراءاتها الادارية بتدريب طواقمها وعملها وفتح مكاتبها وتقوم بتسجيل الناخبين سيطلب منها الرئيس الموعد الذي تراه مناسبا وان تكون جاهزة له لاجراء الانتخابات بعدها يصدر الرئيس عباس مرسوما بموعد نهائي ورسمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني في ذات الوقت".
واوضح "ان الموعد الذي اتفقت عليه الفصائل في القاهرة في اتفاق المصالحة، يوم الرابع من ايار/مايو المقبل، هو موعد مبدئي لكن الموعد الرسمي للانتخابات يتم بعد توصية لجنة الانتخابات بالموعد وبعدما يصدر الرئيس مرسوما به".
ورأى الاحمد "ان اتفاق الدوحة على تشكيل الحكومة وبهذه السرعة هو تعزيز لاتفاق المصالحة وتمسك من حركتي فتح وحماس باتمام المصالحة ويؤكد ان هناك ارادة على تذليل العقبات".
واعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية ان حكومته "جاهزة لتنفيذ" اعلان الدوحة.
وقال هنية في تصريح صحافي مقتضب انه "يبارك اعلان الدوحة ويؤكد ان حكومته جاهزة لتنفيذ الاتفاق".
وبحسب النص الذي تلي خلال مراسم توقيع رسمية بالديوان الاميري في الدوحة، فانه تم الاتفاق على "تشكيل حكومة توافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء باعمار غزة".
وشدد الاتفاق على "الاستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال اعادة تشكيل المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
كما اتفق الطرفان على "عقد الاجتماع الثاني للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير بتاريخ 18 شباط/فبراير في القاهرة".
الى ذلك، اكد الاتفاق على "استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر وعودة الكوادر الى قطاع غزة وجوازات السفر وحرية العمل، ولجنة المصالحة المجتمعية".
وابلغ عباس المجتمعين بحسب نص الاتفاق انه تم اطلاق سراح 64 معتقلا "في اطار الاتفاق لاطلاق سراح جميع المعتقلين".
واكد الطرفان ايضا في الاتفاق على "تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة لبدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة والقطاع والقدس".
وكان عباس ومشعل باشرا امس الاحد في الدوحة محادثات برعاية ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، افضت الى هذا الاتفاق.
ووقع امير قطر ايضا على الاتفاق بصفة شاهد. وقال الشيخ حمد بن خليفة في اعقاب مراسم التوقيع انه "ليس امام الاشقاء الفلسطينيين سوى المضي في تحقيق وحدتهم الوطنية التي لا تعد خيارا بل مصيرا".
وشدد امير قطر على ان الدول العربية ستكون داعمة للفلسطينيين من اجل "استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".
اما عباس فاكد في كلمة مقتضبة بعد التوقيع "اننا لم نوقع هذا من اجل التوقيع والنشر والاعلام وانما وقعناه من اجل التطبيق سواء في ما يتعلق بالانتخابات وبالحكومة وبقضايا المصالحة وبصرف النظر عما يجري حولنا من امور صعبة". وشدد عباس على ان المصالحة الفلسطينية "مصلحة وطنية فلسطينية وعربية".
وخلص الى القول "نحن نعد اخواننا ان يكون هذا الجهد موضع تطبيق باسرع وقت ممكن".
من جهته، شكر خالد مشعل الرئيس الفلسطيني على "روحه الطيبة" مؤكدا على جدية الطرفين في تنفيذ الاتفاق.
وقال في هذا السياق، "نحن جادون، الطرفان الفتحاوي والحمساوي ومعنا ان شاء الله كل القوى في الداخل والخارج، في لأم الجراح واغلاق صفحة الانقسام ... وتقوية وحدتنا الوطنية".
وذكر ان تنفيذ الاتفاق سيسهم في تفرغ الفلسطينيين "لمواجهة العدو المحتل لنقاومه وننجز مشروعنا الوطني بكل قوانا".
الى ذلك، اعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان الاعلان الرسمي والنهائي عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة عباس سيتم في 18 شباط/فبراير الجاري خلال الاجتماع في القاهرة الذي ستشارك فيه مختلف الفصائل الفسلطينية.
وقال الاحمد الذي يتراس وفد حركة فتح للمصالحة مع حماس لوكالة فرانس برس ان "يوم 18 من الشهر الجاري سيتم الاعلان النهائي في القاهرة عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عباس خلال اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير التي ستشارك بها كافة الفصائل الفلسطينية بينها حركتا حماس والجهاد الاسلامي".
واوضح ان اللجنة القيادية للمنظمة "ستقر مشروع قانون اجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الذي سيتم وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل اينما امكن اجراء الانتخابات بينما سيتم التوافق بين كافة الفصائل على اعضاء المجلس في الدول التي يتواجد فيها لاجئون فلسطينيون او جاليات ولا يمكن اجراء الانتخابات بها وهذا ما نص عليها اتفاق القاهرة".
وتابع "بتقديري لن يكون هناك اي عقبات بل ازيلت كل العقبات الان ولكن في القاهرة سيطلع الرئيس عباس كافة فصائل منظمة التحرير وكذلك حركة الجهاد الاسلامي وهم جميعا شركاء في اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة، على الاتفاق ومن اليوم بدانا الاتصال معهم جميعا لوضعهم في صورة الاتفاق".
وقال "اتفقنا ان تبدأ لجنة الانتخابات عملها في قطاع غزة وعلى الفور ودون عراقيل او صعوبات وبعد ان تنهي اللجنة اجراءاتها الادارية بتدريب طواقمها وعملها وفتح مكاتبها وتقوم بتسجيل الناخبين سيطلب منها الرئيس الموعد الذي تراه مناسبا وان تكون جاهزة له لاجراء الانتخابات بعدها يصدر الرئيس عباس مرسوما بموعد نهائي ورسمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني في ذات الوقت".
واوضح "ان الموعد الذي اتفقت عليه الفصائل في القاهرة في اتفاق المصالحة، يوم الرابع من ايار/مايو المقبل، هو موعد مبدئي لكن الموعد الرسمي للانتخابات يتم بعد توصية لجنة الانتخابات بالموعد وبعدما يصدر الرئيس مرسوما به".
ورأى الاحمد "ان اتفاق الدوحة على تشكيل الحكومة وبهذه السرعة هو تعزيز لاتفاق المصالحة وتمسك من حركتي فتح وحماس باتمام المصالحة ويؤكد ان هناك ارادة على تذليل العقبات".
واعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية ان حكومته "جاهزة لتنفيذ" اعلان الدوحة.
وقال هنية في تصريح صحافي مقتضب انه "يبارك اعلان الدوحة ويؤكد ان حكومته جاهزة لتنفيذ الاتفاق".
