وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، قالت في سياق هذا القرار إن “مفهوم الشعب المبني على العرق والأصول السائد داخل الحزب لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر”، معتبرة أن “هذه الرؤية تهدف إلى استبعاد مجموعات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع، وإخضاعها لمعاملة تنتهك الدستور، وبالتالي منحها وضعًا تابعًا من الناحية القانونية”.
 
ولا يعتبر “الحزب البديل لأجل ألمانيا”، المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من الدول ذات الأغلبية المسلمة أعضاء متساوين مع الشعب الألماني، وبحسب الاستخبارات، فقد أدى هذا النهج إلى “التشهير والتشويه” للأفراد والجماعات، وإثارة “مخاوف غير عقلانية وعداء تجاههم”.
يأتي هذا قبل تصويت البرلمان الألماني على انتخاب المحافظ فريدريش ميرتس مستشارًا، في 6 من أيار، وهو قائد التحالف الاشتراكي المسيحي، الذي أكد سياسة العودة الطوعية للاجئين.
وهذا الائتلاف الحكومي، سيكرس سياسة العودة دون إجبار أو ممارسة أي ضغوط، باستثناء أولئك الذين لديهم سجلات جنائية أو تورطوا في جرائم سواء في سوريا أو ألمانيا، وفق ما قال السياسي والبرلماني السوري الألماني جمال قارصلي في حديث سابق لعنب بلدي.

حزب معاد للاجئين

في 15 من نيسان 2024، قررت المحكمة العليا الألمانية استمرارية وضع حزب “البديل” اليميني المتطرف تحت المراقبة الألمانية، باعتباره “حزبًا متطرفًا محتملًا”، وهو ما يعني احتفاظ أجهزة الأمن بحقها بإبقائه تحت السيطرة والمراقبة.
وجاء قرار المحكمة وفقًا لتصنيف المكتب الفيدرالي لحماية الدستور (مكتب مخصص لحماية النظام الديمقراطي في ألمانيا)، وفق ما ذكرت صحيفة “دير شبيغل “
ويمكن لأجهزة الأمن الألمانية، وفق القرار، الاستمرار بعملية المراقبة وباستخدام وسائل استخباراتية.
ورحبت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بقرار المحكمة، وفق ما نقلت الصحيفة ، قائلةً إن إعلان الحكم يظهر الديمقراطية الدفاعية، وإن ألمانيا لديها أدوات تحمي ديمقراطيتها من التهديدات الداخلية، ولديها الأدوات لهذا الغرض.
ويعد حزب “البديل” أحد أكثر الأحزاب الألمانية المناهضة للاجئين في البلاد.
وكشفت وسائل إعلام ألمانية، في من 10 كانون الثاني 2024، عن اجتماع سري لحزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف مع “الحزب النمساوي” المتطرف في مدينة بوتسدام بألمانيا، لبحث خطة طرد الأجانب أو الأشخاص المجنسين ذوي الأصول الأجنبية.
لكن ما يتم التخطيط له هو “هجوم على الوجود الإنساني”، و”هو ليس أقل من الهجوم على دستور الجمهورية الاتحادية”، بحسب منصة “كوركتيڤ” ، التي نشرت التحقيق عن هذا الاجتماع.
وقالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، إن “هذه الأيديولوجية موجهة ضد أساس ديمقراطيتنا. إن كرامة الإنسان لا يمكن انتهاكها، كرامة أي إنسان”، بحسب تغريدة عبر حسابها في “إكس “.