وأضاف المكتب في تقريره الذي أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا المبلغ يمثل قرابة ثلثي المبالغ التي خصصتها وزارة الخزانة البريطانية استعدادا للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكر المكتب أن ثلاث جهات، وهي وزارة الداخلية ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، ودائرة العائدات والجمارك، مسؤولة وحدها عن انفاق أكثر من نصف هذا المبلغ.
وأوضح أن قرابة 9ر1 مليار جنيه أسترليني تم انفاقها على العمالة، ومليار ونصف مليار جنيه أخرى تم تخصيصها للدعاية وبناء شبكات تكنولوجيا المعلومات، فيما تم انفاق 288 مليون جنيه على الاستشارات الخارجية.
وذكر المكتب أن هذه البيانات بشأن النفقات تمثل على الأرجح الحد الأدنى، بسبب نقص المعلومات المتوافرة من الدوائر الحكومية. وأكد أنه لا يصدر أي أحكام بشأن ما إذا كانت أوجه الانفاق هذه تساوى قيمة المال الذي أنفق من أجلها.
وذكر المكتب أن ثلاث جهات، وهي وزارة الداخلية ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، ودائرة العائدات والجمارك، مسؤولة وحدها عن انفاق أكثر من نصف هذا المبلغ.
وأوضح أن قرابة 9ر1 مليار جنيه أسترليني تم انفاقها على العمالة، ومليار ونصف مليار جنيه أخرى تم تخصيصها للدعاية وبناء شبكات تكنولوجيا المعلومات، فيما تم انفاق 288 مليون جنيه على الاستشارات الخارجية.
وذكر المكتب أن هذه البيانات بشأن النفقات تمثل على الأرجح الحد الأدنى، بسبب نقص المعلومات المتوافرة من الدوائر الحكومية. وأكد أنه لا يصدر أي أحكام بشأن ما إذا كانت أوجه الانفاق هذه تساوى قيمة المال الذي أنفق من أجلها.


الصفحات
سياسة









