الصفحات
سياسة
ووافق المجلس بغالبية 41 صوتا مقابل رفض ثلاث دول هي روسيا والصين وكوبا وامتناع ثلاث اخرى عن التصويت هي الهند واوغندا والفيليبين، على قرار قدمته المجموعة العربية بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، ينص على تمديد "مهمة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق" حول سوريا ويطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امداد اللجنة ب"موارد اضافية ولا سيما بشرية".
وقالت ممثلة الولايات المتحدة امام المجلس ايلين تشمبرلين دوناهو ان "عمل اللجنة مهم. انها تسمح بضمان الا يسود الافلات من العقاب".
من جانبه قال سفير فرنسا في الامم المتحدة نيكولا نييمتشينو لفرانس برس "مع تجديد مهمة لجنة التحقيق الدولية، من الواضح ان العدالة الدولية تسير ولن تتوقف. اولئك الذين يقترفون هذه الجرائم سيلاحقون بما في ذلك على المستوى الفردي".
وشكلت اللجنة قبل اكثر من عام ويقودها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو. وجمعت هذه اللجنة، استنادا الى حوالى الف شهادة في البلدان المجاورة لسوريا (بسبب رفض دمشق السماح للجنة بدخول اراضيها)، ادلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على يد قوات النظام والميليشيات الموالية له، خصوصا خلال مجزرة الحولة.
كما سجلت جرائم حرب ارتكبها مقاتلو المعارضة لكن على صعيد اضيق بكثير. ووضعت اللجنة قائمتين باسماء مسؤولين او وحدات متورطة
في هذه الجرائم وبراهين على ذلك، قامت بتسليمها للمفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي. ولن تنشر هذه الوثائق في هذه المرحلة وقد يتم الاستناد اليها كقاعدة للعمل في حال تم الاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الامن الدولي.
ويندد القرار الذي تم التصويت عليه في جنيف الجمعة "بكل اعمال العنف ايا كان مصدرها، بما في ذلك الاعمال الارهابية" و"يجدد دعوته للسلطات السورية الى تحمل مسؤوليتها في حماية السكان".
وقبل التصويت، اوضحت المندوبة الروسية ماريا خودينسكايا غولينيشفا ان بلادها "على وشك التوصل الى تسوية" مع معدي القرار، متحدثة عن "نص اكثر توازنا" يتضمن "ادانة للاعمال الارهابية".
وقالت ان روسيا لا يمكنها ان "تقبل" ببعض الاستنتاجات خصوصا تلك التي تتعلق بمجزرة الحولة اما السفير السوري في المنظمة الدولية فيصل خباز الحموي فدان القرار واصفا اياه بانه "معيب" ومعتبرا انه "شديد التسامح مع تنظيم القاعدة".
وقالت ممثلة الولايات المتحدة امام المجلس ايلين تشمبرلين دوناهو ان "عمل اللجنة مهم. انها تسمح بضمان الا يسود الافلات من العقاب".
من جانبه قال سفير فرنسا في الامم المتحدة نيكولا نييمتشينو لفرانس برس "مع تجديد مهمة لجنة التحقيق الدولية، من الواضح ان العدالة الدولية تسير ولن تتوقف. اولئك الذين يقترفون هذه الجرائم سيلاحقون بما في ذلك على المستوى الفردي".
وشكلت اللجنة قبل اكثر من عام ويقودها البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو. وجمعت هذه اللجنة، استنادا الى حوالى الف شهادة في البلدان المجاورة لسوريا (بسبب رفض دمشق السماح للجنة بدخول اراضيها)، ادلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على يد قوات النظام والميليشيات الموالية له، خصوصا خلال مجزرة الحولة.
كما سجلت جرائم حرب ارتكبها مقاتلو المعارضة لكن على صعيد اضيق بكثير. ووضعت اللجنة قائمتين باسماء مسؤولين او وحدات متورطة
في هذه الجرائم وبراهين على ذلك، قامت بتسليمها للمفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي. ولن تنشر هذه الوثائق في هذه المرحلة وقد يتم الاستناد اليها كقاعدة للعمل في حال تم الاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الامن الدولي.
ويندد القرار الذي تم التصويت عليه في جنيف الجمعة "بكل اعمال العنف ايا كان مصدرها، بما في ذلك الاعمال الارهابية" و"يجدد دعوته للسلطات السورية الى تحمل مسؤوليتها في حماية السكان".
وقبل التصويت، اوضحت المندوبة الروسية ماريا خودينسكايا غولينيشفا ان بلادها "على وشك التوصل الى تسوية" مع معدي القرار، متحدثة عن "نص اكثر توازنا" يتضمن "ادانة للاعمال الارهابية".
وقالت ان روسيا لا يمكنها ان "تقبل" ببعض الاستنتاجات خصوصا تلك التي تتعلق بمجزرة الحولة اما السفير السوري في المنظمة الدولية فيصل خباز الحموي فدان القرار واصفا اياه بانه "معيب" ومعتبرا انه "شديد التسامح مع تنظيم القاعدة".
