واعتبر واين وايت الخبير في معهد الشرق الاوسط الذي مقره في واشنطن ان انشقاق لواء او فرقة داخل الجيش من شانه قلب الموازين لمصلحة المعارضة، وليس مجرد انشقاقات فردية.
واضاف "في حال اعلنت فرقة عسكرية انشقاقها فذلك سيوفر للمعارضة مزيدا من المعدات اضافة الى هرمية قيادية وامكان القتال في شكل منظم باستخدام سلاح ثقيل".
لكن عدم حصول انشقاقات كبرى داخل الجيش يظهر ان "كثيرا من السنة لا يزالون يربطون مصيرهم بالنظام، لان ثلثي الضباط دون رتبة عقيد ليسوا علويين"، وفق المحلل.
وراى وايت ان النظام يحتاج الى "ان يبقى ما بين عشرين وثلاثين في المئة من هؤلاء (السنة) اولياء له للاحتفاظ بالجيش والقيادة، واعتقد ان هذا الامر ما زال متوافرا".
واذا كان انشقاق الحرس الجمهوري او الفرقة الرابعة المدرعة امرا غير وارد، فان اللافت ان اي تمرد لم يسجل في صفوف الالوية النظامية "ذات الغالبية السنية".
وعلق وايت "الفرقة مؤلفة من الوية عدة. لم يسجل اي انشقاق في صفوف تلك الالوية والولايات المتحدة وتركيا تتساءلان عن اسباب استمرار الامر على هذا النحو".
واللافت ايضا انه بعد 17 شهرا من الحركة الاحتجاجية، ظلت قيادة البلاد في منأى عن اي تغيير، اي عائلة الرئيس والاجهزة الامنية والهيكلية العسكرية العليا.
ويستغرب دبلوماسي عربي في الخليج هذا الامر وخصوصا ان السعودية وقطر والكويت رصدت مليارات الدولارات لتشجيع الانشقاقات وتسهيلها واوضح مسؤول امني لبناني ان في سوريا نحو 1200 عميد لم ينشق منهم سوى اربعين. كما ان ايا من قادة الالوية المئة لم يعلن انشقاقه.
اما بالنسبة الى الحكومة فان انشقاق رئيس الوزراء السني رياض حجاب لم يشكل "ضربة قاصمة" على قول الوزير اللبناني السابق مروان حمادة.
واكد وايت ان عدد المسؤولين السنة الكبار "ينحصر ببضعة اسماء في مقدمهم وزير الخارجية وليد المعلم الذي لم يضطلع يوما بدور رئيسي داخل النظام، فيما رئاسة الوزراء ليست سوى منصب فخري يسند الى شخصية سنية".
في المقابل، فان العلويين هم الطائفة الغالبة داخل الاجهزة الامنية. واوضح حمادة انه لم يبق سوى سنيين اثنين في المناصب العليا هما علي مملوك مدير الامن الوطني الذي يشكل مظلة لكل الاجهزة الامنية ورستم غزالي الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية في لبنان و"المتورط في جرائم عدة" واضاف "في اي حال فان مصيرهما قاتم لان لا مكان لهما في سوريا الجديدة".
وقال وايت "ما يمكن ان يزعج النظام فعلا هو انه على كل مستويات الجهاز الرسمي، يستطيع مسؤولون التواصل مع المعارضة في حال اتخذوا قرار الانشقاق" واكد ان "هذا الامر قد يؤدي الى تهالك النظام من الداخل".
من جهته، قال ارام نيرغيزيان المحلل لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "هناك اليوم بلبلة فعلية ومزيد من الرقابة للحؤول دوي اي انشقاق يقوم به مسؤولون كبار".
واضاف ان "النظام لا يزال يعول على نواة سنية صلبة، وكون هذا النزاع يتخذ طابعا طائفيا اكبر هو عامل ضعف وقوة في الوقت نفسه" وتابع "انه عامل قوة لانها معركة وجود بالنسبة الى النظام والطائفة العلوية، وهو عامل ضعف لانه يؤجج مشاعر العداء بين النظام وغالبية السوريين السنة، وهذا يشكل خطرا على استقرار البلاد على المدى البعيد".
واضاف "في حال اعلنت فرقة عسكرية انشقاقها فذلك سيوفر للمعارضة مزيدا من المعدات اضافة الى هرمية قيادية وامكان القتال في شكل منظم باستخدام سلاح ثقيل".
لكن عدم حصول انشقاقات كبرى داخل الجيش يظهر ان "كثيرا من السنة لا يزالون يربطون مصيرهم بالنظام، لان ثلثي الضباط دون رتبة عقيد ليسوا علويين"، وفق المحلل.
وراى وايت ان النظام يحتاج الى "ان يبقى ما بين عشرين وثلاثين في المئة من هؤلاء (السنة) اولياء له للاحتفاظ بالجيش والقيادة، واعتقد ان هذا الامر ما زال متوافرا".
واذا كان انشقاق الحرس الجمهوري او الفرقة الرابعة المدرعة امرا غير وارد، فان اللافت ان اي تمرد لم يسجل في صفوف الالوية النظامية "ذات الغالبية السنية".
وعلق وايت "الفرقة مؤلفة من الوية عدة. لم يسجل اي انشقاق في صفوف تلك الالوية والولايات المتحدة وتركيا تتساءلان عن اسباب استمرار الامر على هذا النحو".
واللافت ايضا انه بعد 17 شهرا من الحركة الاحتجاجية، ظلت قيادة البلاد في منأى عن اي تغيير، اي عائلة الرئيس والاجهزة الامنية والهيكلية العسكرية العليا.
ويستغرب دبلوماسي عربي في الخليج هذا الامر وخصوصا ان السعودية وقطر والكويت رصدت مليارات الدولارات لتشجيع الانشقاقات وتسهيلها واوضح مسؤول امني لبناني ان في سوريا نحو 1200 عميد لم ينشق منهم سوى اربعين. كما ان ايا من قادة الالوية المئة لم يعلن انشقاقه.
اما بالنسبة الى الحكومة فان انشقاق رئيس الوزراء السني رياض حجاب لم يشكل "ضربة قاصمة" على قول الوزير اللبناني السابق مروان حمادة.
واكد وايت ان عدد المسؤولين السنة الكبار "ينحصر ببضعة اسماء في مقدمهم وزير الخارجية وليد المعلم الذي لم يضطلع يوما بدور رئيسي داخل النظام، فيما رئاسة الوزراء ليست سوى منصب فخري يسند الى شخصية سنية".
في المقابل، فان العلويين هم الطائفة الغالبة داخل الاجهزة الامنية. واوضح حمادة انه لم يبق سوى سنيين اثنين في المناصب العليا هما علي مملوك مدير الامن الوطني الذي يشكل مظلة لكل الاجهزة الامنية ورستم غزالي الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية في لبنان و"المتورط في جرائم عدة" واضاف "في اي حال فان مصيرهما قاتم لان لا مكان لهما في سوريا الجديدة".
وقال وايت "ما يمكن ان يزعج النظام فعلا هو انه على كل مستويات الجهاز الرسمي، يستطيع مسؤولون التواصل مع المعارضة في حال اتخذوا قرار الانشقاق" واكد ان "هذا الامر قد يؤدي الى تهالك النظام من الداخل".
من جهته، قال ارام نيرغيزيان المحلل لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "هناك اليوم بلبلة فعلية ومزيد من الرقابة للحؤول دوي اي انشقاق يقوم به مسؤولون كبار".
واضاف ان "النظام لا يزال يعول على نواة سنية صلبة، وكون هذا النزاع يتخذ طابعا طائفيا اكبر هو عامل ضعف وقوة في الوقت نفسه" وتابع "انه عامل قوة لانها معركة وجود بالنسبة الى النظام والطائفة العلوية، وهو عامل ضعف لانه يؤجج مشاعر العداء بين النظام وغالبية السوريين السنة، وهذا يشكل خطرا على استقرار البلاد على المدى البعيد".


الصفحات
سياسة








