الصفحات
سياسة
يتوقع أن يتبنى برلمان إسكتلندا الأربعاء مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء بطلب إجراء استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا وذلك قبل أسبوع من تفعيل إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأدانت نيكولا ستورجون أمام البرلمان الإسكتلندي المجتمع منذ الثلاثاء إلزام إسكتلندا الخروج من الاتحاد الاوربي خلافا لإرادتها" وطالبت بـ"تفويض ديمقراطي صريح" لتنظيم استفتاء الاستقلال عن بريطانيا.
ويفترض أن يقر النواب بلا صعوبة خلال تصويت الأربعاء المشروع، إذ إن الحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم يملك أغلبية، ويحظى بدعم المدافعين عن البيئة.
وكانت ستورجون رئيسة الحكومة الإسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم قد أعلنت في 13 آذار/مارس أنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف" في إسكتلندا.
وفي استفتاء أول في أيلول/سبتمبر 2014 رفض 55 بالمئة من الناخبين الإسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.
وتقول ستورجون إن الوضع تغير منذ ذلك التاريخ، مشددة على أن 62 بالمئة من الإسكتلنديين صوتوا مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 في حين كانت نسبة البريطانيين المؤيدين للخروج 52 بالمئة.
وقالت إن "كل جهودنا للتسوية رفضت" مشيرة بالخصوص إلى طلبها نقل المزيد من السلطات للبرلمان الإقليمي الإسكتلندي وطلبها البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.
لكن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ردت عليها الأسبوع الماضي قائلة إن هذا "ليس الوقت الجيد" لتنظيم الاستفتاء في حين ستخوض المملكة المتحدة لمدة عامين مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأكدت لندن الاثنين أنها ستطلق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس الحالي.
المرتبة 15 بين الدول الأكثر رخاء
إلى جانب موافقة البرلمان الإسكتلندي، ينبغي أن يحصل الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني.
لذلك، لا تبدو النتيجة محسومة إذ إن استفتاء على الاستقلال خلال عامين يمكن أن يضعف تيريزا ماي في مفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية إلى جانب أنه يهدد التماسك في المملكة المتحدة.
وقالت ستورجون "إذا وافق النواب الإسكتلنديون هذا الأسبوع على هذه المذكرة، فإنه لا يمكن الدفاع ديمقراطيا عن موقف رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) التي ترغب في تعطيل كل استفتاء وفرض بريكسيت قاس بدون مشاورة الشعب". وأكدت ستورجون أن "هذا القرار الحاسم يجب ألا يتخذ من قبلي أو من قبل رئيسة الوزراء (ماي). إنه قرار الشعب الإسكتلندي".
وإذا توصلت إلى الحصول على استفتاء جديد فسيكون على ستورجون أن تقنع الإسكتلنديين الذين لا يزالون منقسمين. وأشار استطلاع نشر الأحد إلى أن 44 بالمئة فقط منهم مع الاستقلال، مقابل 51 بالمئة ضد تنظيم استفتاء في المستقبل القريب.
كما يطرح سؤال بشأن امتلاك أدنبره لإمكانات الاستقلال في وقت تراجع فيه اقتصادها مع هبوط أسعار النفط منذ 2014.
لكن رئيس وزراء إسكتلندا السابق أليكس سالموند أشار إلى أن إسكتلندا كانت "الأمة الـ15 الأكثر ازدهارا في العالم لجهة الناتج الإجمالي" مؤكدا أن "القول بأننا لا نملك الإمكانات للاستقلال أمر سخيف".
