الصفحات
سياسة
وصوت مجلس اللوردات، وهو المجلس الأعلى في البرلمان ولا يتم انتخاب أعضاؤه، بأغلبية كبيرة على عدم الإصرار على تعديلين على مشروع القانون عقب عودته إلى مجلس اللوردات بعد طرحه على مجلس العموم (وهو المجلس الأدنى في البرلمان).
ورفض نواب بمجلس العموم في وقت سابق تعديلات مجلس اللوردات التي سعت لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا وتضمن للبرلمان الكلمة النهائية فيما يتعلق ببنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كانت ماي قد وعدت بإطلاق عملية المفاوضات التي تستغرق عامين بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تسمح لدولة ما بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية آذار/مارس الجاري.
وتزايدت التكهنات قبل التصويت بأن تمضي ماي قدما في تفعيل المادة 50 بحلول اليوم الثلاثاء إذا تمت الموافقة على مشروع القانون.
لكن صحيفة الجارديان البريطانية قالت، دون أن تنقل عن أي مصدر، إن ماي "بددت التكهنات" بالفعل ومن المحتمل أن تنتظر حتى الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس.
ورحب ديفيد ديفيس، الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي قدم مشروع القانون للحكومة، بدعم البرلمان لمشروع القانون.
وقال ديفيس في بيان: "نحن الآن على أعتاب المفاوضات الأكثر أهمية في بلادنا منذ جيل".
وأضاف: "لدينا خطة لبناء بريطانيا عالمية والاستفادة من مكانتها الجديدة في العالم عبر إقامة علاقات تجارية جديدة".
وفي رد فعلها على رفض تعديل يمنح البرلمان حق التصويت على الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد، قالت النائبة المحافظة آنا سوبري، المؤيدة للاتحاد الأوروبي، إنها "نتيجة مخيبة للآمال لأي شخص يدرك الأهمية الحيوية للتدقيق البرلماني بشأن خروج بريطانيا".
وأوضحت سوبري في بيان عبر جماعة "أوبن بريطانيا" إنها كانت تأمل أن يواصل النواب والشعب "حملتهم ضد هذا النوع من الخروج الصعب (من الاتحاد) الذي سيضر اقتصادنا".
وفي حديث سابق له مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حث ديفيس النواب على عدم تكبيل يدي رئيسة الوزراء من خلال قبول أي من التعديلين.
وانقسم نواب من حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، حول مشروع القانون، حيث أقنع زعيم الحزب جيرمي كوربين معظمهم بتأييد مشروع القانون.
وتجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالقرب من البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون، وحثوا الحكومة على ضمان حقوق الإقامة للمواطنين الأوروبيين الذين يعيشون بالفعل داخل بريطانيا.
ورفض نواب بمجلس العموم في وقت سابق تعديلات مجلس اللوردات التي سعت لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا وتضمن للبرلمان الكلمة النهائية فيما يتعلق ببنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كانت ماي قد وعدت بإطلاق عملية المفاوضات التي تستغرق عامين بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تسمح لدولة ما بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية آذار/مارس الجاري.
وتزايدت التكهنات قبل التصويت بأن تمضي ماي قدما في تفعيل المادة 50 بحلول اليوم الثلاثاء إذا تمت الموافقة على مشروع القانون.
لكن صحيفة الجارديان البريطانية قالت، دون أن تنقل عن أي مصدر، إن ماي "بددت التكهنات" بالفعل ومن المحتمل أن تنتظر حتى الأسبوع الأخير من شهر آذار/مارس.
ورحب ديفيد ديفيس، الوزير المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي قدم مشروع القانون للحكومة، بدعم البرلمان لمشروع القانون.
وقال ديفيس في بيان: "نحن الآن على أعتاب المفاوضات الأكثر أهمية في بلادنا منذ جيل".
وأضاف: "لدينا خطة لبناء بريطانيا عالمية والاستفادة من مكانتها الجديدة في العالم عبر إقامة علاقات تجارية جديدة".
وفي رد فعلها على رفض تعديل يمنح البرلمان حق التصويت على الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد، قالت النائبة المحافظة آنا سوبري، المؤيدة للاتحاد الأوروبي، إنها "نتيجة مخيبة للآمال لأي شخص يدرك الأهمية الحيوية للتدقيق البرلماني بشأن خروج بريطانيا".
وأوضحت سوبري في بيان عبر جماعة "أوبن بريطانيا" إنها كانت تأمل أن يواصل النواب والشعب "حملتهم ضد هذا النوع من الخروج الصعب (من الاتحاد) الذي سيضر اقتصادنا".
وفي حديث سابق له مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حث ديفيس النواب على عدم تكبيل يدي رئيسة الوزراء من خلال قبول أي من التعديلين.
وانقسم نواب من حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي، حول مشروع القانون، حيث أقنع زعيم الحزب جيرمي كوربين معظمهم بتأييد مشروع القانون.
وتجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالقرب من البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون، وحثوا الحكومة على ضمان حقوق الإقامة للمواطنين الأوروبيين الذين يعيشون بالفعل داخل بريطانيا.
