وأقر البرلمان في ساعة متأخرة من ليل الخميس الجمعة القانون بأغلبية 109 أصوات مقابل رفض 10 أصوات واحتفاظ ثمانية بأصواتهم.
وسيسمح القانون بتأهيل بنكين عمومين، وهما بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، حيث أعلنت الحكومة عن رصد 110 مليون دينار للأول فيما خصصت 757 مليون دينار للثاني.
وسوف تشرف لجنة برلمانية وقضائية على تنفيذ برامج الإصلاح والحوكمة في القطاع البنكي بينما أكد وزير المالية سليم شاكر في مداخلة له في البرلمان أنه لن تكون هناك برامج لخصخصة البنوك العمومية.
وكان صندوق النقد الدولي طالب في وقت سابق من العام الجاري برسملة البنوك العمومية ضمن الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي ومن بينها الإصلاح الضريبي ومراجعة الدعم ودفع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.


الصفحات
سياسة








