البرلمان الكويتي يستجوب رئيس الوزراء و 3 من وزرائه في قضايا فساد بعشرات الملايين

وبحسب النائب، طلبت الحكومة ان يكون الاستجواب مغلقا وقد حصل هذا الطلب على موافقة 40 صوتا مقابل 23 صوتا ضده وامتناع نائب عن التصويت.
ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق.

وكان النائب الاسلامي المعارض فيصل المسلم تقدم بطلب استجواب رئيس الوزراء الشهر الماضي.
وابدى رئيس الوزراء في بداية الجلسة موافقته على الاستجواب، وكذلك فعل ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الاشغال العامة فاضل صفر.
الا انهم نفوا التهم الموجهة اليهم.

وهي المرة الاولى التي يستجوب فيها البرلمان رئيس الوزراء منذ 1962. وهي ايضا المرة الاولى التي يتم فيها استجواب اربعة وزراء دفعة واحدة.
وقد يؤدي استجواب الوزراء الثلاثة المتهمين بتجاوزات مالية مختلفة، الى تصويت على حجب الثقة عنهم، وفي حال قام النواب بحجب الثقة فان ذلك يؤدي الى اقالتهم حكما.

اما بشأن رئيس الوزراء ففي امكان النواب تقديم مذكرة عدم تعاون للتصويت، وفي حال الموافقة عليها تحال الى امير البلاد الذي يقرر عندها اما اقالة رئيس الوزراء واما حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وكانت استجوابات سابقة ادت الى استقالة الحكومة وحل البرلمان. وتم حل البرلمان ثلاث مرات منذ آذار/مارس 2006 من دون ان يؤدي ذلك الى تحسن العلاقات بين النواب والحكومة.
وشهدت الكويت في السنوات الاربع الاخيرة سلسلة من الازمات السياسية أثرت في نموها الاقتصادي.