الصفحات
سياسة
وأضاف المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "الطيران شنّ نحو ثمان غارات على تعزيزات حوثية قادمة من منطقتي عبس وحيران بحجة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل"، دون الإشارة إلى نوع هذه التعزيزات وحجمها.
وأشار إلى أن "الحوثيين يدفعون، منذ نحو أسبوعين، بتعزيزات كبيرة إلى جبهتي حرض وميدي على الحدود مع السعودية، رغم توقيعهم على اتفاق استمرار الهدنة".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من قبل الحوثيين حول هذا الأمر.
وتشهد جبهات القتال على الشريط الحدودي مع السعودية، وتحديدًا مديريتي حرض وميدي، اشتباكات وقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالين للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، رغم الهدنة المعلنة منذ العاشر من أبريل/ نيسان الماضي.
وتتزامن حدة المعارك مع انتقال لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار من الكويت، إلى مدينة "ظهران الجنوب" السعودية، بعد موافقة طرفي النزاع في مشاورات السلام اليمنية بالكويت.
ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بالتحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
وأشار إلى أن "الحوثيين يدفعون، منذ نحو أسبوعين، بتعزيزات كبيرة إلى جبهتي حرض وميدي على الحدود مع السعودية، رغم توقيعهم على اتفاق استمرار الهدنة".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من قبل الحوثيين حول هذا الأمر.
وتشهد جبهات القتال على الشريط الحدودي مع السعودية، وتحديدًا مديريتي حرض وميدي، اشتباكات وقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالين للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، رغم الهدنة المعلنة منذ العاشر من أبريل/ نيسان الماضي.
وتتزامن حدة المعارك مع انتقال لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار من الكويت، إلى مدينة "ظهران الجنوب" السعودية، بعد موافقة طرفي النزاع في مشاورات السلام اليمنية بالكويت.
ويشهد اليمن حربًا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بالتحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.
