
وقالت سانا "يبث التلفزيون العربي السوري في نشرة الساعة 8,30 من مساء غد اعترافات حسين الهرموش"، وذلك بعدما رجحت مصادر في المعارضة لوكالة فرانس برس ان تكون المخابرات السورية قامت باختطافه من تركيا التي لجأ اليها اثر انشقاقه.
واعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه عن الجيش بداية حزيران/يونيو الماضي احتجاجا على اعمال القمع التي ينفذها نظام الرئيس بشار الاسد بحق المدنيين، ليصبح بذلك اول ضابط سوري يعلن انشقاقه عن الجيش وتكر السبحة من بعده.
وتمكن هرموش من مغادرة سوريا وشكل ما اطلق عليه اسم "لواء الضباط الاحرار" الذي يضم عشرات الضباط الذين حذوا حذوه وانشقوا عن الجيش من بعده.
والاسبوع الماضي توفي محمد الهرموش (74 عاما) شقيق المقدم الهرموش بينما كان محتجزا لدى قوات الامن التي قامت باعتقاله في شمال غرب سوريا، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
من جهتها اصدرت حركة الضباط الاحرار بيانا حملت فيه الحكومة التركية "المسؤولية الكاملة عن اعتقال المقدم حسين هرموش وتسليمه" الى دمشق، مؤكدة انه اذا كانمت تركيا عاجزة عن حماية الضباط المنشقين اللاجئين لديها فستطلب الحركة جعل حمايتهم من مسؤولية الامم المتحدة.
وقالت الحركة في بيانها "نحن حركة الضباط الاحرار المنشقة عن الجيش العربي السوري نحمل الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن اعتقال وتسليم المقدم حسين هرموش الذي اختفى في 29 الشهر الماضي (آب/اغسطس)".
واضافت الحركة "نحن واذ لم نحصل على اي استجابة من الحكومة التركية حتى حينه او نفي او حتى تأكيد الخبر، نذكر الحكومة التركية بانها بذلك تكون قد خالفت القوانين الدولية في ما يتعلق بالضباط والجنود وحقهم في الحصول على الحماية الكاملة لاي دولة يصلون اليها".
واضاف البيان انه "كون المقدم حسين هرموش تحت حماية الحكومة التركية فان من مسؤوليتها الكاملة الكشف عن مصيره او سنضطر للجوء للقوانين الدولية ولمنظمة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان للوقوف على الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة التركية بحق اللاجئين السوريين عامة والضباط والجنود خاصة من خلال تسليمهم او تضييق الخناق عليهم".
واوضح الضباط انهم "لجأوا الى تركيا لتأمين الحماية لهم فغدوا مهددين من قبلها"، مضيفين انه "اذا كانت الحكومة التركية عاجزة عن تأمين الحماية للاجئين السوريين فاننا نطالب بنقل اوضاعنا لتكون تحت اشراف الامم المتحدة الكامل".
واعرب الضباط في بيانهم عن الاسف ل"التصرف التركي غير المسؤول الذي يضع حياة اللاجئين على المحك"، مؤكدين ان تركيا "وضعت بهذا نفسها بموقف المعادي للشعب السوري وبشكل واضح، فدماء السوريين ليست مجالا للتفاوض بين اي حكومة او جهاز امني وليست مجالا للصفقات".
واعلن المقدم حسين هرموش انشقاقه عن الجيش بداية حزيران/يونيو الماضي احتجاجا على اعمال القمع التي ينفذها نظام الرئيس بشار الاسد بحق المدنيين، ليصبح بذلك اول ضابط سوري يعلن انشقاقه عن الجيش وتكر السبحة من بعده.
وتمكن هرموش من مغادرة سوريا وشكل ما اطلق عليه اسم "لواء الضباط الاحرار" الذي يضم عشرات الضباط الذين حذوا حذوه وانشقوا عن الجيش من بعده.
والاسبوع الماضي توفي محمد الهرموش (74 عاما) شقيق المقدم الهرموش بينما كان محتجزا لدى قوات الامن التي قامت باعتقاله في شمال غرب سوريا، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
من جهتها اصدرت حركة الضباط الاحرار بيانا حملت فيه الحكومة التركية "المسؤولية الكاملة عن اعتقال المقدم حسين هرموش وتسليمه" الى دمشق، مؤكدة انه اذا كانمت تركيا عاجزة عن حماية الضباط المنشقين اللاجئين لديها فستطلب الحركة جعل حمايتهم من مسؤولية الامم المتحدة.
وقالت الحركة في بيانها "نحن حركة الضباط الاحرار المنشقة عن الجيش العربي السوري نحمل الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن اعتقال وتسليم المقدم حسين هرموش الذي اختفى في 29 الشهر الماضي (آب/اغسطس)".
واضافت الحركة "نحن واذ لم نحصل على اي استجابة من الحكومة التركية حتى حينه او نفي او حتى تأكيد الخبر، نذكر الحكومة التركية بانها بذلك تكون قد خالفت القوانين الدولية في ما يتعلق بالضباط والجنود وحقهم في الحصول على الحماية الكاملة لاي دولة يصلون اليها".
واضاف البيان انه "كون المقدم حسين هرموش تحت حماية الحكومة التركية فان من مسؤوليتها الكاملة الكشف عن مصيره او سنضطر للجوء للقوانين الدولية ولمنظمة الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان للوقوف على الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة التركية بحق اللاجئين السوريين عامة والضباط والجنود خاصة من خلال تسليمهم او تضييق الخناق عليهم".
واوضح الضباط انهم "لجأوا الى تركيا لتأمين الحماية لهم فغدوا مهددين من قبلها"، مضيفين انه "اذا كانت الحكومة التركية عاجزة عن تأمين الحماية للاجئين السوريين فاننا نطالب بنقل اوضاعنا لتكون تحت اشراف الامم المتحدة الكامل".
واعرب الضباط في بيانهم عن الاسف ل"التصرف التركي غير المسؤول الذي يضع حياة اللاجئين على المحك"، مؤكدين ان تركيا "وضعت بهذا نفسها بموقف المعادي للشعب السوري وبشكل واضح، فدماء السوريين ليست مجالا للتفاوض بين اي حكومة او جهاز امني وليست مجالا للصفقات".