الحكومة اللبنانية توافق على مشروع قانون رفع السرية المصرفية




بيروت - أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها اليوم الخميس مشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة.

وقال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال رئاستة لجلسة مجلس الوزراء اليوم وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء"إن المرحلة صعبة لكن العمل مستمر بتصميم"، مشددا على "ضرورة المحافظة على الاستقرار الأمني في البلاد والمحافظة على المؤسسات والأملاك العامة والخاصة".


وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت المقبل لمتابعة الأوضاع المالية ودرس مسألة استحقاق سندات اليورو.
ومن جهته، قال دياب "كان قرارنا واضحا بمحاربة الفساد"، مشيرا إلى أن "قرار رفع السرية المصرفية، هو قرار مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها عن محاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي".
من جهة أخرى، شهدت بعض المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوبه اعتصامات احتجاجا على تدهور صرف الليرة مقابل الدولار الذي وصل إلى عتبة الـ 2700 ليرة.
ونفذت جمعية تجار بعلبك (شرق لبنان) اعتصاما في ساحة سرايا بعلبك، اليوم الخميس احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، وعلى الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب في المدينة، بمشاركة رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق.

د ب ا
الخميس 5 مارس 2020