الصفحات
سياسة
وقالت الهيئة، الممثلة للحكومة المصرية أمام المحاكم، في بيانها إنها استندت في الاستشكال المقدم منها إلى أن الاتفاقية تقع ضمن أعمال السيادة، طاعنة فيما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتبعية الجزيرتين الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة لمصر.
وقدمت الهيئة مستندات تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية منذ 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، بحسب البيان.
وأشارت الهيئة إلى أنها طلبت وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المختصة بنظر دستورية القوانين، في هذه القضية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، قضت في يونيو/ حزيران الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتبعية الجزيرتين لمصر.
لكن هيئة قضايا الدولة، التي تمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقدمت بطعن في قرار القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطالبت بتحديد جلسة عاجلة لنظره.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد وقعا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية في ابريل/ نيسان الماضي.
وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي "ببيع" الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.
وقام عدد من المحامين برفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الاتفاقية.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشط والمحامي الحقوقي مالك عدلي تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية التحريض على التظاهر فيما سمي بـ"جمعة الأرض" في ٢٥ أبريل/ نيسان الماضي.
وقدمت الهيئة مستندات تثبت تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة العربية السعودية منذ 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، بحسب البيان.
وأشارت الهيئة إلى أنها طلبت وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المختصة بنظر دستورية القوانين، في هذه القضية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، قضت في يونيو/ حزيران الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتبعية الجزيرتين لمصر.
لكن هيئة قضايا الدولة، التي تمثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، تقدمت بطعن في قرار القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، وطالبت بتحديد جلسة عاجلة لنظره.
وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قد وقعا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية في ابريل/ نيسان الماضي.
وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي "ببيع" الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.
وقام عدد من المحامين برفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الاتفاقية.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشط والمحامي الحقوقي مالك عدلي تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، للتحقيق معه على خلفية التحريض على التظاهر فيما سمي بـ"جمعة الأرض" في ٢٥ أبريل/ نيسان الماضي.
