الصفحات
سياسة
وقال الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن في مؤتمر صحافي في بروكسل "اشاطر فعلا القائد الاعلى للقوات الحليفة في اوروبا (الجنرال الاميركي فيليب بريدلوف) قلقه".
واعتبر اكبر ضباط الحلف الاطلسي الذي يقود القوات الاميركية وتلك التابعة للحلف في اوروبا ان الوجود الكثيف للقوات الروسية على الحدود الاوكرانية يثير "قلقا بالغا" موضحا انه لم يلاحظ "اي خفض ذي دلالة".
وصرح بريدلوف لوسائل اعلام "نعتقد انهم (الجنود الروس) مستعدون للتحرك ويستطيعون تحقيق اهدافهم خلال ثلاثة الى خمسة ايام" في حال تلقوا تعليمات بذلك، لافتا الى ان من الاهداف المحتملة اقامة ممر بري في جنوب اوكرانيا يصل القرم بروسيا والسيطرة على ميناء اوديسا الاوكراني وايضا منطقة ترانسدنيستريا المولدافية الناطقة بالروسية والتي تقع غرب اوكرانيا.
وفي سعي الى احتواء التوتر، اعلنت السلطات الانتقالية في كييف عزمها على اعتماد "اللامركزية" لمصلحة المناطق، لكن هذا الامر يبقى بعيدا من النظام الفدرالي الذي ترى موسكو انه الضامن الوحيد لحماية السكان الناطقين بالروسية. وتبنت الحكومة الاوكرانية الانتقالية مبدأ "لامركزية السلطة والمجتمعات المحلية" بهدف "تحقيق مصالح المجموعات الوطنية والمحلية" بحسب نص نشرته على موقعها.
وتريد كييف بذلك ابعاد شبح التدخل الروسي فيما تعهد الرئيس فلاديمير بوتين الدفاع "باي ثمن" عن السكان الناطقين بالروسية بعد ضم شبه جزيرة القرم.
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش في نهاية شباط/فبراير بعدما تراجع عن تحقيق تقارب مع اوروبا، شهدت المناطق الاوكرانية الناطقة بالروسية توترا ملحوظا.
واعلن يانوكوفيتش الاربعاء انه "لا يمكنه القبول" بضم القرم الى روسيا، لكنه حمل مسؤولية هذه الخسارة للسلطات الجديدة في كييف.
وينسجم اقتراح "اللامركزية" مع توصيات العديد من الدول الغربية ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا.
وياتي ردا على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اطلق فكرة النظام الفدرالي في اوكرانيا بهدف "حماية حقوق من يعيشون في اوكرانيا وخصوصا السكان الروس"، الامر الذي سارعت كييف الى رفضه واعتباره مناورة لتقسيم البلاد.
كما ياتي عشية محادثات في موسكو حول تسليم الغاز الروسي بعدما جعلت موسكو هذا الامر سلاحا في مواجهتها مع كييف.
والثلاثاء، اعلنت مجموعة غازبروم الروسية زيادة سعر الغاز المباع الى اوكرانيا بما يتجاوز الثلث.
والخميس، سيبحث رئيس مجموعة نافتوغاز الاوكرانية اندري كوبوليف مع رئيس غازبروم الكسي ميلر هذا الملف وسط خطر مزدوج يتمثل في الزيادة الجديدة لسعر الغاز والدين الاوكراني لروسيا البالغ 1,7 مليار دولار. وتنوي روسيا وضع حد لخفض اخر منحته لاوكرانيا العام 2010 لدى توقيع اتفاق لتمديد وجود اسطول البحر الاسود الروسي في قاعدة سيباستوبول في القرم.
كل ذلك سيرفع سعر الغاز الروسي الى نحو 480 دولارا لكل الف متر مكعب، وهي احدى التعرفات الاغلى بالنسبة الى الدول الاوروبية في وقت تواجه كييف ازمة اقتصادية وتنتظر مساعدة لا غنى عنها من صندوق النقد الدولي تفاوضت في شانها الاسبوع الفائت. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء من "التداعيات" الخطيرة للازمة الاوكرانية على الاقتصاد العالمي في حال "عدم ادارتها في شكل جيد".
وفي بروكسل، ندد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة باستخدام موضوع الطاقة "كسلاح سياسي او اداة عدوان".
واعتبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري انها صعوبات "تؤكد ضرورة توفير امن الطاقة ليس فقط في اوكرانيا بل ايضا في اوروبا".
من جانبه، حذر مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية الاربعاء من ان اي "تصعيد" في اوكرانيا من شانه "زيادة عزلة" موسكو عن الاقتصاد الدولي.
واعتبر اكبر ضباط الحلف الاطلسي الذي يقود القوات الاميركية وتلك التابعة للحلف في اوروبا ان الوجود الكثيف للقوات الروسية على الحدود الاوكرانية يثير "قلقا بالغا" موضحا انه لم يلاحظ "اي خفض ذي دلالة".
وصرح بريدلوف لوسائل اعلام "نعتقد انهم (الجنود الروس) مستعدون للتحرك ويستطيعون تحقيق اهدافهم خلال ثلاثة الى خمسة ايام" في حال تلقوا تعليمات بذلك، لافتا الى ان من الاهداف المحتملة اقامة ممر بري في جنوب اوكرانيا يصل القرم بروسيا والسيطرة على ميناء اوديسا الاوكراني وايضا منطقة ترانسدنيستريا المولدافية الناطقة بالروسية والتي تقع غرب اوكرانيا.
وفي سعي الى احتواء التوتر، اعلنت السلطات الانتقالية في كييف عزمها على اعتماد "اللامركزية" لمصلحة المناطق، لكن هذا الامر يبقى بعيدا من النظام الفدرالي الذي ترى موسكو انه الضامن الوحيد لحماية السكان الناطقين بالروسية. وتبنت الحكومة الاوكرانية الانتقالية مبدأ "لامركزية السلطة والمجتمعات المحلية" بهدف "تحقيق مصالح المجموعات الوطنية والمحلية" بحسب نص نشرته على موقعها.
وتريد كييف بذلك ابعاد شبح التدخل الروسي فيما تعهد الرئيس فلاديمير بوتين الدفاع "باي ثمن" عن السكان الناطقين بالروسية بعد ضم شبه جزيرة القرم.
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش في نهاية شباط/فبراير بعدما تراجع عن تحقيق تقارب مع اوروبا، شهدت المناطق الاوكرانية الناطقة بالروسية توترا ملحوظا.
واعلن يانوكوفيتش الاربعاء انه "لا يمكنه القبول" بضم القرم الى روسيا، لكنه حمل مسؤولية هذه الخسارة للسلطات الجديدة في كييف.
وينسجم اقتراح "اللامركزية" مع توصيات العديد من الدول الغربية ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا.
وياتي ردا على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي اطلق فكرة النظام الفدرالي في اوكرانيا بهدف "حماية حقوق من يعيشون في اوكرانيا وخصوصا السكان الروس"، الامر الذي سارعت كييف الى رفضه واعتباره مناورة لتقسيم البلاد.
كما ياتي عشية محادثات في موسكو حول تسليم الغاز الروسي بعدما جعلت موسكو هذا الامر سلاحا في مواجهتها مع كييف.
والثلاثاء، اعلنت مجموعة غازبروم الروسية زيادة سعر الغاز المباع الى اوكرانيا بما يتجاوز الثلث.
والخميس، سيبحث رئيس مجموعة نافتوغاز الاوكرانية اندري كوبوليف مع رئيس غازبروم الكسي ميلر هذا الملف وسط خطر مزدوج يتمثل في الزيادة الجديدة لسعر الغاز والدين الاوكراني لروسيا البالغ 1,7 مليار دولار. وتنوي روسيا وضع حد لخفض اخر منحته لاوكرانيا العام 2010 لدى توقيع اتفاق لتمديد وجود اسطول البحر الاسود الروسي في قاعدة سيباستوبول في القرم.
كل ذلك سيرفع سعر الغاز الروسي الى نحو 480 دولارا لكل الف متر مكعب، وهي احدى التعرفات الاغلى بالنسبة الى الدول الاوروبية في وقت تواجه كييف ازمة اقتصادية وتنتظر مساعدة لا غنى عنها من صندوق النقد الدولي تفاوضت في شانها الاسبوع الفائت. وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء من "التداعيات" الخطيرة للازمة الاوكرانية على الاقتصاد العالمي في حال "عدم ادارتها في شكل جيد".
وفي بروكسل، ندد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة باستخدام موضوع الطاقة "كسلاح سياسي او اداة عدوان".
واعتبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري انها صعوبات "تؤكد ضرورة توفير امن الطاقة ليس فقط في اوكرانيا بل ايضا في اوروبا".
من جانبه، حذر مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية الاربعاء من ان اي "تصعيد" في اوكرانيا من شانه "زيادة عزلة" موسكو عن الاقتصاد الدولي.
