الصفحات
سياسة
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك انها "تعاملت مع هذا الملف (القضية) وحققت فيه بكل موضوعية وطبقت ما يقتضيه القانون في مثل هذه القضايا ولم تسع لا لتخفيف ولا لاثقال كاهل أي طرف".
وأضافت ان "القضية برمتها هي من أنظار القضاء، وهي (الوزارة) تحترم استقلاليته كما تأمل من الجميع عدم الخلط في هذا الموضوع وتجنب أي توظيف سياسي أو إعلامي".
واوضحت إنه "تم خلال مرحلة البحث الابتدائي التعامل مع الشابة كضحية ومراعاة حالتها النفسية وذلك بتكليف مسؤولة بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية للاستماع إلى أقوالها".
وفي 4 أيلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اثنان اتهما باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل 3 أيلول/سبتمبر، والثالث ب"الابتزاز" المالي لشاب كان برفقتها.
وأعلنت وزارة الداخلية ان الشاب "صديق" للفتاة، فيما ذكرت جمعيات حقوقية ونسائية انه "خطيبها" مؤكدة ان الشرطي الثالث وضع الاغلال في يديه عند اغتصاب زميليه للضحية.
ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لفرانس برس ان القضاء أجرى الاربعاء مواجهة بين الفتاة ورفيقها والشرطيين الثلاثة.
وأضافت أن القضاء سيستنطق في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل الفتاة ورفيقها بعدما وجه اليهما تهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن ستة أشهر نافذة.
وأعلن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية في وقت سابق ان الشرطة ضبطت الفتاة مع "صديقها" في سيارة وهما في "وضع غير اخلاقي" ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس إلى إسقاط التهمة الموجهة الى الفتاة ورفيقها واعتبرتها "محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية".
وقالت "في السنة ونصف السنة الماضية، وجهت السلطات التونسية تهم النيل من الاخلاق العامة والامن العام وتعكير صفو الامن العام إلى صحافيين ونشطاء حقوق الإنسان كوسيلة لتقييد حرية التعبير" وذكرت بان إقدام رجال امن على اغتصاب أشخاص "كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كاداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب".
وفي سياق متصل قالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، رئيسة المجلس الوطني للحريات، في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة إن قاضيا هدد الفتاة قبل 15 يوما خلال أول جلسة استماع لها بمقاضاتها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.
واتهمت بن سدرين وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ب"توظيف" القضاء لأغراض "سياسية" والسعي إلى "التستر على جرائم".
وقال فوزي جابالله المسؤول في وزارة العدل في تصريح للاذاعة نفسها ان نتائج اختبارات الطب الشرعي "اكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب" وأضاف "يمكن أن يتحول الضحية في قضية ما، إلى متهم في قضية أخرى".
وقالت الفتاة المغتصبة في تصريح نشرته الخميس جريدة الشروق اليومية "كنت جالسة مع صديقي في سيارته نتحدث وإذ بدورية أمن فيها ثلاثة أعوان طلبوا مني الصعود إلى سيارتهم في حين بقي ثالثهما مع صديقي ثم بدأت عملية الاغتصاب (التي استمرت) ساعة و15 دقيقة (..) اغتصبني الأول بطريقة وحشية ثم تناوب علي مع صديقه الذي انتهك شرفي مرتين".
ونفت الفتاة ان يكون الشرطيون وجدوها في وضع غير أخلاقي، لافتة إلى أنها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية" وتابعت أن الشرطي الثالث ابتز صديقها ماليا وطلب منه 300 دينار (150 يورو).
وأضافت ان "القضية برمتها هي من أنظار القضاء، وهي (الوزارة) تحترم استقلاليته كما تأمل من الجميع عدم الخلط في هذا الموضوع وتجنب أي توظيف سياسي أو إعلامي".
واوضحت إنه "تم خلال مرحلة البحث الابتدائي التعامل مع الشابة كضحية ومراعاة حالتها النفسية وذلك بتكليف مسؤولة بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية للاستماع إلى أقوالها".
وفي 4 أيلول/سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين، اثنان اتهما باغتصاب الفتاة داخل سيارتها في ساعة متأخرة من ليل 3 أيلول/سبتمبر، والثالث ب"الابتزاز" المالي لشاب كان برفقتها.
وأعلنت وزارة الداخلية ان الشاب "صديق" للفتاة، فيما ذكرت جمعيات حقوقية ونسائية انه "خطيبها" مؤكدة ان الشرطي الثالث وضع الاغلال في يديه عند اغتصاب زميليه للضحية.
ويتبع الشرطيون الثلاثة لمديرية الأمن الوطني بمنطقة حدائق قرطاج القريبة من قصر الرئيس التونسي وسط العاصمة وقالت المحامية بشرى بلحاج حميدة لفرانس برس ان القضاء أجرى الاربعاء مواجهة بين الفتاة ورفيقها والشرطيين الثلاثة.
وأضافت أن القضاء سيستنطق في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل الفتاة ورفيقها بعدما وجه اليهما تهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" التي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى السجن ستة أشهر نافذة.
وأعلن ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية في وقت سابق ان الشرطة ضبطت الفتاة مع "صديقها" في سيارة وهما في "وضع غير اخلاقي" ودعت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس إلى إسقاط التهمة الموجهة الى الفتاة ورفيقها واعتبرتها "محاولة ماكرة لتشويه سمعة الضحية".
وقالت "في السنة ونصف السنة الماضية، وجهت السلطات التونسية تهم النيل من الاخلاق العامة والامن العام وتعكير صفو الامن العام إلى صحافيين ونشطاء حقوق الإنسان كوسيلة لتقييد حرية التعبير" وذكرت بان إقدام رجال امن على اغتصاب أشخاص "كان يستخدم (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) كاداة للقمع، وهو شكل من أشكال التعذيب".
وفي سياق متصل قالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين، رئيسة المجلس الوطني للحريات، في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة إن قاضيا هدد الفتاة قبل 15 يوما خلال أول جلسة استماع لها بمقاضاتها إن تحدثت عن تعرضها لعملية اغتصاب من قبل الشرطيين.
واتهمت بن سدرين وزارة العدل التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، ب"توظيف" القضاء لأغراض "سياسية" والسعي إلى "التستر على جرائم".
وقال فوزي جابالله المسؤول في وزارة العدل في تصريح للاذاعة نفسها ان نتائج اختبارات الطب الشرعي "اكدت مبدئيا تعرض الضحية للاغتصاب" وأضاف "يمكن أن يتحول الضحية في قضية ما، إلى متهم في قضية أخرى".
وقالت الفتاة المغتصبة في تصريح نشرته الخميس جريدة الشروق اليومية "كنت جالسة مع صديقي في سيارته نتحدث وإذ بدورية أمن فيها ثلاثة أعوان طلبوا مني الصعود إلى سيارتهم في حين بقي ثالثهما مع صديقي ثم بدأت عملية الاغتصاب (التي استمرت) ساعة و15 دقيقة (..) اغتصبني الأول بطريقة وحشية ثم تناوب علي مع صديقه الذي انتهك شرفي مرتين".
ونفت الفتاة ان يكون الشرطيون وجدوها في وضع غير أخلاقي، لافتة إلى أنها تلقت "تهديدات من المؤسسة الامنية لدفعها الى التنازل عن القضية" وتابعت أن الشرطي الثالث ابتز صديقها ماليا وطلب منه 300 دينار (150 يورو).
