الصفحات
سياسة
وقال فرحة الله بابار المتحدث باسم الرئيس الباكستاني ان صلاحيات القيادة الوطنية المسؤولة عن الاسلحة النووية قد انتقلت من الرئاسة الى رئيس الوزراء يوسف علي جيلاني.
واعلن بابار ان "التعديل يلحظ ان تبقى كل صلاحيات القيادة ووظائفها من اختصاصها على ان يمارسها رئيس الوزراء باسمها".
ولم تشر تصريحات بابار الى الاسلحة النووية، غير ان خبراء ومحللين اكدوا ان اختصاص الهيئة يشمل ترسانة باكستان من الاسلحة النووية.
وقال رجل القانون الباكستاني المعروف اكرم شيخ لوكالة فرانس برس ان "هذا الترتيب يشمل الاسلحة النووية والقدرات الاستراتيجية".
وكانت باكستان اجرت ست تجارب نووية في ايار/مايو 1998 ردا على التجارب النووية الهندية في الشهر نفسه، ثم اعلنت اسلام اباد وقف التجارب النووية من جانب واحد شرط ان تحجم الهند عن اجراء تجارب مماثلة.
وتندرج هذه الخطوة الرئاسية ضمن سلسلة من 28 اجراء اعلنها الرئيس زرداري مرفقة ببعض التعديلات، بعدما ابطلت المحكمة العليا بعض القرارت التي اتخذها الرئيس السابق برويز مشرف في اطار اعلان حال الطوارىء.
وفيما قال المتحدث ان "نقل رئاسة القيادة الوطنية الى رئيس الحكومة يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز صلاحيات البرلمان المنتخب ورئيس الحكومة"، اعتبر القانوني اكرم شيخ ان "الرئيس اراد عبر هذا القرار الشكلي اعطاء الانطباع انه يعزز صلاحيات رئيس الحكومة".
واعلن بابار ان "التعديل يلحظ ان تبقى كل صلاحيات القيادة ووظائفها من اختصاصها على ان يمارسها رئيس الوزراء باسمها".
ولم تشر تصريحات بابار الى الاسلحة النووية، غير ان خبراء ومحللين اكدوا ان اختصاص الهيئة يشمل ترسانة باكستان من الاسلحة النووية.
وقال رجل القانون الباكستاني المعروف اكرم شيخ لوكالة فرانس برس ان "هذا الترتيب يشمل الاسلحة النووية والقدرات الاستراتيجية".
وكانت باكستان اجرت ست تجارب نووية في ايار/مايو 1998 ردا على التجارب النووية الهندية في الشهر نفسه، ثم اعلنت اسلام اباد وقف التجارب النووية من جانب واحد شرط ان تحجم الهند عن اجراء تجارب مماثلة.
وتندرج هذه الخطوة الرئاسية ضمن سلسلة من 28 اجراء اعلنها الرئيس زرداري مرفقة ببعض التعديلات، بعدما ابطلت المحكمة العليا بعض القرارت التي اتخذها الرئيس السابق برويز مشرف في اطار اعلان حال الطوارىء.
وفيما قال المتحدث ان "نقل رئاسة القيادة الوطنية الى رئيس الحكومة يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز صلاحيات البرلمان المنتخب ورئيس الحكومة"، اعتبر القانوني اكرم شيخ ان "الرئيس اراد عبر هذا القرار الشكلي اعطاء الانطباع انه يعزز صلاحيات رئيس الحكومة".
