وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنت الجمعة الماضية، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وأضاف الرئيس: "بناء عليها (الاستشارة) سيتم وضع مشروع تعديل للدستور، ويمكن أن يكون دستورا جديدا، ثم بعد ذلك نذهب للاستفتاء حتى تكون الكلمة الأخيرة للشعب".
وبشأن النقاش حول الاستشارة قال سعيد: "بدأنا الحوار مع المنظمات وسيتواصل، ولكن لا حوار مع اللصوص.. ولابد من تطهير البلاد تطهيرا كاملا من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها".
وأضاف: "سنتصدى بقوة لكل من يحاول ضرب سيادة الشعب".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
وعلى الصعيد الخارجي دعت الولايات المتحدة، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى "العودة السريعة" للحكم الدستوري الديمقراطي في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم، مع الرئيس التونسي، في قصر قرطاج مساء الثلاثاء، وفق بيان للسفارة الأمريكية.
وحث بلوم على "العودة السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك برلمان منتخب، إضافة إلى إجراء عملية إصلاح تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة".
كما جدد تأكيد دعم بلاده لـ"تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية ومتجاوبة".
وجاء اللقاء بين الجانبين، بمناسبة انتهاء مهام سفير الولايات المتحدة في تونس، والتي امتدت على مدى 3 سنوات، وفق البيان ذاته.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أعلن سعيد حل البرلمان (المجمدة اختصاصاته) "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
وقبل ساعات من إعلان الحل، صوّت البرلمان في جلسة افتراضية لصالح إلغاء إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى وترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".