الصفحات
سياسة
أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المغربية الأربعاء أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في المغرب بحضور مدير المخابرات الخارجية لتبليغه احتجاجها على ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية بشأن وضع حقوق الإنسان في المغرب.
وتضمن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أنه تم أمام السفير الأمريكي دوايت بوش "استعراض ثلاث حالات تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة".
وأضاف البيان أن حالتين لناشطين حكما بالسجن لادعائهما التعرض للتعذيب إضافة إلى حالة صحفي ثالث حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف النفاذ بتهمة التشهير بمدير المخابرات الداخلية.
وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في نيسان/أبريل أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشدة، حيث تحدث عن "استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لانتزاع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب".
كما اعتبر التقرير أن "أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية"، مؤكدا أن "الحكومة (المغربية) تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الاعلام".
وبحسب المتحدث باسم الخارجية المغربية فإن "الحكومة المغربية تأمل أن لا تنكر الخارجية الأمريكية هذه الحالات الملموسة، كما أن المغرب الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة أخرى على حالات أخرى، وهو مستعد لإثبات طابعها الزائف".
ووصف المصدر نفسه ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية "بالمزاعم الخطيرة التي تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل وتشكل إهانة لالتزامها الفاعل ولتفاني أعضائها".
وتضمن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، أنه تم أمام السفير الأمريكي دوايت بوش "استعراض ثلاث حالات تؤكد التلاعب الثابت، والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة".
وأضاف البيان أن حالتين لناشطين حكما بالسجن لادعائهما التعرض للتعذيب إضافة إلى حالة صحفي ثالث حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف النفاذ بتهمة التشهير بمدير المخابرات الداخلية.
وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في نيسان/أبريل أوضاع حقوق الإنسان في المغرب بشدة، حيث تحدث عن "استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لانتزاع الاعترافات بالجرائم، إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب".
كما اعتبر التقرير أن "أوضاع السجون المغربية سيئة، ولا تخضع للمعايير الدولية"، مؤكدا أن "الحكومة (المغربية) تستخدم بعض القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الاعلام".
وبحسب المتحدث باسم الخارجية المغربية فإن "الحكومة المغربية تأمل أن لا تنكر الخارجية الأمريكية هذه الحالات الملموسة، كما أن المغرب الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة أخرى على حالات أخرى، وهو مستعد لإثبات طابعها الزائف".
ووصف المصدر نفسه ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية "بالمزاعم الخطيرة التي تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل وتشكل إهانة لالتزامها الفاعل ولتفاني أعضائها".
