الصفحات
سياسة
يوسف الشاهد
وبرز اسم وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد الحالية بقوة في أولى جلسات الحوار الوطني مساء الاثنين في أعقاب سحب الثقة من الحكومة مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر حزبية متطابقة كانت حاضرة في الحوار الوطني بقصر الرئاسة بقرطاج، ليل الاثنين إن السبسي رشح الوزير الشاب والقيادي في حزب حركة نداء تونس يوسف الشاهد 41/ عاما/ لخلافة الحبيب الصيد.
كما أكدت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر من الرئاسة أن السبسي اقترح على المشاركين في الاجتماع التشاوري حول حكومة الوحدة الوطنية، تكليف يوسف الشاهد، بمهمة رئاسة الحكومة المقبلة.
والشاهد باحث وأستاذ جامعي حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي كما يعتبر خبير دولي في العلوم الزراعية والسياسات الفلاحية منذ عام 2003 لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية.
وبدأت الأحزاب السياسية وعدد من المنظمات الوطنية مشاورات حول تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي ستأخذ على عاتقها انعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة تطالب بها المنظمات المالية الدولية.
ويتوقع ان تلتقي الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الاربعاء للنظر في مقترح السبسي أو تقديم مرشحين جدد للمنصب.
وحققت تونس انتقالا سياسيا ناجحا بعد ثورة 2011، لكنها لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية إلى جانب توترات اجتماعية وتحديات أخرى.
كانت حكومة الحبيب الصيد الائتلافية قد استلمت مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 وأجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا مطلع العام الجاري، لكن لم يفض ذلك إلى حلحلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر حزبية متطابقة كانت حاضرة في الحوار الوطني بقصر الرئاسة بقرطاج، ليل الاثنين إن السبسي رشح الوزير الشاب والقيادي في حزب حركة نداء تونس يوسف الشاهد 41/ عاما/ لخلافة الحبيب الصيد.
كما أكدت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر من الرئاسة أن السبسي اقترح على المشاركين في الاجتماع التشاوري حول حكومة الوحدة الوطنية، تكليف يوسف الشاهد، بمهمة رئاسة الحكومة المقبلة.
والشاهد باحث وأستاذ جامعي حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي كما يعتبر خبير دولي في العلوم الزراعية والسياسات الفلاحية منذ عام 2003 لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية.
وبدأت الأحزاب السياسية وعدد من المنظمات الوطنية مشاورات حول تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي ستأخذ على عاتقها انعاش الاقتصاد والقيام بإصلاحات واسعة تطالب بها المنظمات المالية الدولية.
ويتوقع ان تلتقي الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الاربعاء للنظر في مقترح السبسي أو تقديم مرشحين جدد للمنصب.
وحققت تونس انتقالا سياسيا ناجحا بعد ثورة 2011، لكنها لا تزال تعاني من صعوبات اقتصادية إلى جانب توترات اجتماعية وتحديات أخرى.
كانت حكومة الحبيب الصيد الائتلافية قد استلمت مهامها بعد انتخابات نهاية 2014 وأجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا مطلع العام الجاري، لكن لم يفض ذلك إلى حلحلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
