الصفحات
سياسة
واضاف انه "قبل عام ونصف من وقوع الجريمة قدمت بحق المغدورة شكوى من قبل زوجها موضوعها الزنا، وبعد ان اخذ شقيقيها علما بذلك غضبا واخذا يطالبان زوجها بتسليمها لهما لقتلها".
واوضح انه "في التاسع من تموز/يوليو 2010 وأثر خلاف مع زوجها قام بايصالها الى ذويها في سحاب (شرق عمان)، وبسبب القطيعة بينها وبينهم لم تدخل المنزل وانما دخلت الى غرفة منفصلة عنهم".
وتابع انه "في ذات الليلة اعد المتهمان ادوات حادة وبعد ان سكنت المغدورة للنوم غافلوها وانهالوا عليها بالطعن في منطقة الصدر والبطن وكانت الطعنات قوية ونافذه ادت الى وفاتها".
وبحسب المصدر "تم تحويل شقيقها الحدث الذي يبلغ من العمر (17 عاما) الى الطب النفسي كونه يعاني من اضطراب سلوكي".
ويشهد الاردن سنويا بين 15 و20 جريمة قتل توصف بانها "جرائم شرف".
وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقا. الا ان المحكمة تفرض عقوبات مخففة في "جرائم الشرف" خصوصا اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم "الشرف" رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.
واوضح انه "في التاسع من تموز/يوليو 2010 وأثر خلاف مع زوجها قام بايصالها الى ذويها في سحاب (شرق عمان)، وبسبب القطيعة بينها وبينهم لم تدخل المنزل وانما دخلت الى غرفة منفصلة عنهم".
وتابع انه "في ذات الليلة اعد المتهمان ادوات حادة وبعد ان سكنت المغدورة للنوم غافلوها وانهالوا عليها بالطعن في منطقة الصدر والبطن وكانت الطعنات قوية ونافذه ادت الى وفاتها".
وبحسب المصدر "تم تحويل شقيقها الحدث الذي يبلغ من العمر (17 عاما) الى الطب النفسي كونه يعاني من اضطراب سلوكي".
ويشهد الاردن سنويا بين 15 و20 جريمة قتل توصف بانها "جرائم شرف".
وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقا. الا ان المحكمة تفرض عقوبات مخففة في "جرائم الشرف" خصوصا اذا ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي.
ورفض مجلس النواب الاردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم "الشرف" رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الانسان لتشديدها.
