الصفحات
سياسة
رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق إيهود أولمرت
وعلى الارجح سيتهم أولمرت الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس أثناء تنفيذ المشروع بقبول رشوة من أجل تسهيل مصالح شركة المقاولات المنفذة لمشروع يحمل اسم هوليلاند.
ويزعم أنه تلقى رشاوى عندما كان رئيسا لبلدية القدس ثم بعد ذلك عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة بعد انتهاء فترة توليه منصب رئيس االبلدية في 2003.
وأوصت الشرطة بتوجيه الاتهام لمديرة مكتبه السابقة شولا أوزكين ورجل الاعمال هيليل تشارني وأوري لوبوليانسكي الذي خلف أولمرت في منصب رئيس بلدية القدس.
يذكر أنه عندما تفجرت الفضيحة في نيسان /أبريل من العام الماضي اشتبهت الشرطة في قيام شركة هوليلاند للمقاولات وشركة بيع أراضي مرتبطة بها بدفع ملايين الدولارات في شكل رشاوي في الفترة بين 1999 و2008 لمسئولين كبار ببلدية القدس ولموظفين بلجنة التخطيط والبناء بالبلدية ولمسئولين بهيئة إدارة الاراضي الاسرائيلية.
غير أن أولمرت وصف هذه الاتهامات الموجهة إليه بأنها بمثابة "اغتيال غير مسبوق لشخصه".
ويواجه أولمرت حاليا مثوله للمحاكمة بسبب اتهامات فساد أخرى .
وهذه الفضيحة التي باتت تعرف باسم فضيحة وليلاند أصابت الاسرائيليين بالصدمة وتوصف الان بأنها أكبر فضيحة فساد في تاريخ البلاد.
وتشتبه الشرطة بأن إجمالي مقدار الاموال التي دفعتها الشركة صاحبة المشروع إلى شخص كان يعمل وسيطا بين الطرفين يبلغ 15 مليون دولار
ويزعم أنه تلقى رشاوى عندما كان رئيسا لبلدية القدس ثم بعد ذلك عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة بعد انتهاء فترة توليه منصب رئيس االبلدية في 2003.
وأوصت الشرطة بتوجيه الاتهام لمديرة مكتبه السابقة شولا أوزكين ورجل الاعمال هيليل تشارني وأوري لوبوليانسكي الذي خلف أولمرت في منصب رئيس بلدية القدس.
يذكر أنه عندما تفجرت الفضيحة في نيسان /أبريل من العام الماضي اشتبهت الشرطة في قيام شركة هوليلاند للمقاولات وشركة بيع أراضي مرتبطة بها بدفع ملايين الدولارات في شكل رشاوي في الفترة بين 1999 و2008 لمسئولين كبار ببلدية القدس ولموظفين بلجنة التخطيط والبناء بالبلدية ولمسئولين بهيئة إدارة الاراضي الاسرائيلية.
غير أن أولمرت وصف هذه الاتهامات الموجهة إليه بأنها بمثابة "اغتيال غير مسبوق لشخصه".
ويواجه أولمرت حاليا مثوله للمحاكمة بسبب اتهامات فساد أخرى .
وهذه الفضيحة التي باتت تعرف باسم فضيحة وليلاند أصابت الاسرائيليين بالصدمة وتوصف الان بأنها أكبر فضيحة فساد في تاريخ البلاد.
وتشتبه الشرطة بأن إجمالي مقدار الاموال التي دفعتها الشركة صاحبة المشروع إلى شخص كان يعمل وسيطا بين الطرفين يبلغ 15 مليون دولار
