وأضاف أن هذا أمر وارد وأن السلطة تعد نفسها لمواجهة هذه الثورات وفق النماذج العربية التي أعقبت الثورة المصرية وتابع :"الأوضاع الاقتصادية في السودان سيئة للغاية وتنذر بالويل والثبور وعظائم الأمور".

وفيما يتعلق بعلاقة الخرطوم مع جوبا ، قال المهدي إن "السلطة في الخرطوم تتعامل مع جنوب السودان الحديثة من منطلق أقرب إلى الجانب العدائي".

وأردف :"نحن ضد هذا التوجه ونعد الآن في الخرطوم لمؤتمر ظل للسلام يضم مختلف القوى السياسية من خارج الحكومة وسيتناول العلاقة بين الدولتين ، وحل المشاكل القائمة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وأبيي ، وموضوع البترول ومياه النيل والحدود وغيرها".

وأضاف :"إنهم سيعدون للتعبئة لدعم مشروع السلام العادل بين الجنوب والشمال ، مشروعنا الذي نحن بصدده سيكون مرجعية للحوار بين السودانين".

وقال إن "الموقف من التعامل مع الجنوب لا يمكن أن يكون محايدا فإما ودي أو عدائي ، أعتقد أن الموقف العدائي سينتهي إلى حرب يدمر البلدين بعضهما البعض وهذه خطة انتحارية ..البديل هو بناء علاقات تقوم على التعايش والسلام والتكامل .. إننا ندعو إلى توأمة بين البلدين".

وحول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 عقب النزاع بشأن منطقةهجليج في 24 نيسان/أبريل والخاص بدولتي السودان في الشمال والجنوب ، قال المهدي إنه "قرار صائب وسليم وهو مبني على القرار الأفريقي ، كنا دائما ندعو لأشياء من هذا النوع وإلا فسوف يفرض السلام على الدولتين وهذا شيء ضروري ومهم ومنطقي ، لأن الحرب بين البلدين ستشمل كل المنطقة".

وحول الوضع الاقتصادي الراهن في السودان واتجاه الحكومة السودانية لتعويم العملة (الجنيه السوداني)، عبر الصادق المهدي عن اعتقاده بأن إدارة الاقتصاد "بهذه الطريقة الانفعالية والارتجالية لن تقود إلى الإصلاح المطلوب للاقتصاد السوداني ، ولذلك دعونا إلى مؤتمر اقتصادي قومي يحدد السياسات الكلية الواجب اتباعها في السودان".

وقال إن السلطة فشلت في توفير التحضيرات البديلة لمواجهة خسارة 75 % من بترول السودان "مما جعل السودان يواجه أزمة اقتصادية هائلة".وأضاف أن اتفاق السلام بين شمال وجنوب السودان قد ترك العديد من القضايا بدون حلول وخاصة ماتعلق ببرتوكول أبيي وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى جانب ترسيم الحدود.