الصفحات
سياسة
وقد خولت الصين خفر سواحلها إطلاق النار على السفن الأجنبية وتدمير المباني على الأراضي التي تطالب بالأحقية فيها، رافعة من احتمال وقوع اشتباكات مع المنافسين البحريين الإقليميين.
ويخول قانون خفر السواحل الذي تم تمريره الجمعة القوة "اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام الأسلحة، عندما يتم انتهاك السيادة الوطنية والحقوق السيادية والولاية القضائية بشكل غير قانوني من قبل منظمات أجنبية أو أفراد في البحر".
كما يسمح القانون لخفر السواحل بهدم المباني التي تقيمها الدول الأخرى على الشعاب المرجانية والجزر التي تدعي الصين أحقيتها فيها، ومصادرة السفن الأجنبية التي تدخل المياه الإقليمية للصين بشكل غير قانوني أو إصدار أوامر لها بالمغادرة.
ويعدّ خفر السواحل الصيني أقوى قوة من نوعها في المنطقة، وينشط في محيط جزر بحر الصين الشرقي غير المأهولة التي تسيطر عليها اليابان، ولكن تطالب بيجين بأحقيتها فيها، وكذلك في بحر الصين الجنوبي، الذي تدعي الصين أحقيتها فيه بالكامل.
وأدت هذه الأنشطة إلى احتكاك متكرر لخفر السواحل الصيني بالقوات الجوية والبحرية من اليابان وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة، وغيرهما من الدول المطالبة بالأحقية في أراضي بحر الصين الجنوبي، ومن ضمنها فيتنام وماليزيا والفلبين.
ويعتبر بحرا الصين الشرقي والجنوبي من نقاط الاشتعال المحتملة للعنف، وقد يكون تمرير القانون إشارة إلى أن الصين تستعد لبذل المزيد من الجهد من أجل ما تعتبره مصالحها الوطنية الرئيسية.
وتعتبر السيطرة على البحرين ضرورة استراتيجية إذا كانت الصين ترغب في إزاحة الولايات المتحدة كقوة عسكرية مهيمنة في شرق آسيا، في حين أن الموارد التي يحتويها البحران، بما في ذلك مخزون الأسماك ورواسب النفط والغاز الطبيعي تحت البحر، قد تكون أساسية للحفاظ على التنمية الاقتصادية المتواصلة للصين.
