الصفحات
سياسة
وقال الغنوشي في بيان "صاحب حرارة الطقس المستعرة توتر وحدة في البلاد، على أكثر من صعيد، منها الصعيد الإعلامي حيث بلغ الأمر حد تحريض الأحزاب والتيارات بعضها على بعض، بما يشبه خطابات الحرب".
واعتبر ان "انتصار سياسات الحوار والتفاهم والبحث عن حلول وفاقية لم يمنع بعض وسائل الاعلام التحريضية من طرحها السؤال عن الغالب والمغلوب (...) وكأننا في حالة حرب ولسنا مبحرين في سفينة واحدة".
وندد ايضا بتصاعد الدعوات الى الاضرابات، في وقت دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى اضراب عام في القطاع الطبي الخميس وندد الاتحاد بالتصدي لاعتصام في صفاقس (300 كلم جنوب تونس) في تموز/يوليو واعتقال اربعة نقابيين.
وانتقد الغنوشي ايضا تركيز وسائل الاعلام والمعارضة على مشروع بند في الدستور الجديد لتونس لا يكرس المساواة بين الرجل والمراة، موضحا ان بعض النواب اعتبروه "ضربا من التراجع عن مبادىء أساسية مثل مبدأ المساواة، هذا المبدأ الذي مثل أرضية وفاق وطني بين النهضة وبين شركائها الأساسيين" في الحكم، اي حزبي التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية.
وتتهم المعارضة التونسية وعدد من منظمات المجتمع المدني حركة النهضة بالمساس بحرية التعبير والصحافة.
وفي بداية تموز/يوليو الفائت، اعلنت الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال انهاء عملها لعدم قدرتها على اداء مهمتها واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الاسلاميون بفرض "الرقابة".
واعتبر ان "انتصار سياسات الحوار والتفاهم والبحث عن حلول وفاقية لم يمنع بعض وسائل الاعلام التحريضية من طرحها السؤال عن الغالب والمغلوب (...) وكأننا في حالة حرب ولسنا مبحرين في سفينة واحدة".
وندد ايضا بتصاعد الدعوات الى الاضرابات، في وقت دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى اضراب عام في القطاع الطبي الخميس وندد الاتحاد بالتصدي لاعتصام في صفاقس (300 كلم جنوب تونس) في تموز/يوليو واعتقال اربعة نقابيين.
وانتقد الغنوشي ايضا تركيز وسائل الاعلام والمعارضة على مشروع بند في الدستور الجديد لتونس لا يكرس المساواة بين الرجل والمراة، موضحا ان بعض النواب اعتبروه "ضربا من التراجع عن مبادىء أساسية مثل مبدأ المساواة، هذا المبدأ الذي مثل أرضية وفاق وطني بين النهضة وبين شركائها الأساسيين" في الحكم، اي حزبي التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية.
وتتهم المعارضة التونسية وعدد من منظمات المجتمع المدني حركة النهضة بالمساس بحرية التعبير والصحافة.
وفي بداية تموز/يوليو الفائت، اعلنت الهيئة الوطنية التونسية لاصلاح الاعلام والاتصال انهاء عملها لعدم قدرتها على اداء مهمتها واتهمت الحكومة التي يطغى عليها الاسلاميون بفرض "الرقابة".
