القضاء العراقي يحرك "شكوى" ضد رئيس البرلمان ونواب بتهم فساد

 . وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان "رئيس الادعاء العام (...) قام بتحريك الشكوى بالحق العام  (...) بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب (...) والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين".
ووجه وزير الدفاع خلال جلسة البرلمان الاثنين اتهامات مباشرة بالفساد الى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.
 كما ذكر الوزير خلال الجلسة التي حضرها لاستجوابه بطلب من النائبة عالية نصيف بتهم فساد، انه رفض الموافقة على منح عقد اطعام جنود الجيش الامر الذي دفع الى استجوابه في البرلمان.
وعند نهاية الجلسة عقد رئيس البرلمان مؤتمرا صحافيا قال خلاله ان "كل ما تمت اثارته اليوم مسرحية الغاية منها ان لا تتم عملية الاستجواب" .
كما قام الجبوري برفع شكوى قضائية ضد وزير الدفاع، حسبما نقل بيان رسمي الاربعاء.
ونقل البيان الصادر عن المكتب الاعلامي للجبوري ان "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اقام، صباح اليوم الأربعاء، دعوى قضائية في محكمة الكرخ الاولى ضد وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية". 
واضاف البيان الذي وصف الاتهامات ب"الاكاذيب" بان "فريقا من المحامين سيتولى متابعة القضية وكل ما يترتب عليها من اجل الوصول الى الحقيقة اولا، ومحاسبة من اتهم رئيس مجلس النواب كذبا بقضايا اضرت بسمعته وسمعة المؤسسة التشريعية ومؤسسات الدولة". 
وامر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الامر، كما اصدر امرا الثلاثاء بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه او وجهت لهم تهم خلال جلسة الاثنين.
وتتزامن هذه الازمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل ثاني مدن البلاد مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.
وتعاني المؤسسات العراقية بجميع مستوياتها، من انتشار الفساد على جميع المستويات.
وتشهد بغداد ومدن عراقية اخرى، تظاهرات شعبية متكررة احتجاجا على الفساد في البلاد التي تعد بين اكثر دول العالم انتشارا للفساد وسوء الخدمات.