القضاء العراقي يصدر حكما بالاعدام بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي

 
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية وذكر القاضي ان المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني، وفقا لمراسل فرانس برس.

وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان، كما قالوا.

وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ايار/مايو، واستمعت خلالها المحكمة الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان.

وكان الهاشمي انتقل قبل عدة اشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر 2011، علما ان الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه.

وكانت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة. واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004، بعد ان كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003.