القضاء العسكري يحكم بالسجن مدى الحياة على "بن علي" في قضية قتل متظاهرين

وقضت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس (250 كلم جنوب العاصمة) غيابيا اليوم بسجن الرئيس السابق زين العابدين بن علي مدى الحياة وبعشر سنوات سجن ضد وزير الداخلية السابق أثناء فترة حكمه، رفيق الحاج قاسم وذلك من أجل المشاركة في القتل العمد ومحاولة القتل العمد.

وتتعلق القضية بمقتل متظاهر أثناء احداث الثورة وجرح اثنين آخرين من صفاقس برصاص الأمن.

وقضت المحكمة أيضا بتعويضات متفاوتة للمتضررين حيث حكمت بـ50 الف دينار (الدولار يقدر بحوالي 60ر1 دينار تونسي) لوالدي الشهيد و5 آلاف دينار لكل فرد من إخوته. كما حكمت بمبالغ تتراح بين 24 ألف و 12 الف دينار للجريحين.

يشار إلى أن محكمة صفاقس العسكرية هي من بين ثلاث محاكم عسكرية دائمة في تونس تتولى النظر في قضايا قتل وجرح المتظاهرين أثناء أحداث الثورة ضد الرئيس السابق وكبار المسؤولين في حكمه وضباط أمن.

وفي حزيران/يونيو من العام الماضي أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في الكاف حُكما بالسجن المؤبد بحق بن علي بسبب مشاركته في القتل العمد. كما أصدرت حكما بالسجن لمدة 12 سنة لنفس الأسباب في حق رفيق الحاج قاسم.

وكان بن علي فر إلى السعودية في 14 كانون ثان/يناير2011 اثر انتفاضة شعبية أطاحت بحكمه الذي امتد 23 عاما سقط خلالها اكثر من 300 قتيل ورغم صدور مذكرة توقيف دولية ضده، لم تبذل الحكومة التونسية جهودا كافية لاسترجاعه من السعودية ومحاكمته.