وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين ، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المرأة أصبحت عضوا في مجلس الأمة بإرادة صريحة من المشرع، الذي سمح لها بممارسة حقوقها السياسية بالقانون رقم 17 لسنة 2005.

وذلك ان نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962، بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، كان يتضمن حظرا صريحا على الإناث في الانتخابات بقوله إن "لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب"، أما نص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، فانه لا يتضمن مثل هذا الحظر بالمرة.