القضاء المصري يصدر احكاما بالسجن بحق ثلاثة مسؤولين سابقين

وقال المصدر ان المحكمة اصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بحق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لحبيب العادلي الذي شغل منصب وزير الداخلية في نظام حسني مبارك اضافة الى الحكم بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ بحق احمد نظيف رئيس الوزراء في النظام السابق.
واضاف المصدر ان هذه الاحكام صدرت بحقهم في قضية اللوحات المعدنية.

وبحسب مصدر قضائي فان نظيف والعادلي وغالي متهمون باسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات الى شركة المانية بالامر المباشر من دون اجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها ما ادى الى هدر 92 مليون جنيه (نحو 15,5 مليون دولار) من المال العام.

وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي الى لبنان غير ان الصحف المصرية قالت اخيرا انه موجود في الولايات المتحدة.

واكد المصدر ان رجل اعمال المانيا وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية احيل للمحاكمة غيابيا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة.

يذكر ان وزارة الداخلية المصرية قررت في العام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من المانيا.

وسبق ان احيل العادلي للمحاكمة في اذار/مارس الماضي في قضية فساد اخرى، كما يجري التحقيق معه بتهمة التحريض على اطلاق النار على المتظاهرين اثناء الثورة المصرية.

ويحاكم العديد من رجال الاعمال والمسؤولين السابقين في نظام حسني مبارك الذي اطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 شباط/فبراير الماضي بتهم الكسب غير المشروع والفساد.

من جهة ثانية، قرر مجلس القضاء الاعلى اليوم ان تتم محاكمة المتهمين بقضايا فساد وقتل المتظاهرين خلال الثورة في شكل علني يتيح للشعب حضورها ومتابعتها على شاشات، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

وقالت الوكالة ان "مجلس القضاء الأعلى اصدر قرارا أوصى فيه بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة".

واضافت "كما قرر مجلس القضاء الأعلى بث وقائع تلك المحاكمات على شاشات خارج المحاكم يتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة".

ــــــــــــــــــــ