القضاء يلغي مشروع تطوير ساحة تقسيم المسبب للتظاهرات التي هزت تركيا

وفي قرارها المتخذ في بداية حزيران/يونيو والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة على مواقعها الالكترونية، بررت المحكمة الادارية هذا الالغاء القابل للاستئناف، بانه لم تتم استشارة "المواطنين" حول هذا المشروع.
وفي 14 حزيران/يونيو، في اوج الازمة، اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي شكل ابرز هدف للمتظاهرين، ان حكومته الاسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وانها تعلق اشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي.
وبنت المحكمة حكمها على ان "الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي" الملاصقة لها، وفقا للحكم الذي اوردته صحيفتا زمان وحرييت.
ورحب تجمع "تضامن تقسيم" الذي يمثل المتظاهرين والمؤلف خصوصا من غرف التنظيم المدني والهندسة، بقوة بحكم المحكمة، مؤكدا ان هذا القرار خلص الى ان "المشروع الذ يحمل طابعا غير قانوني لا يصب في المصلحة العامة".
واضاف التجمع في بيان ان "هذا القرار اثبت شرعية النضال الذي قام به شعبنا". وقال البيان ايضا ان "شرعية المعركة الاكثر قوة في تاريخ شعبنا من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان اكدها مرة اخرى قرار قضائي".
وفي 31 ايار/مايو تدخلت الشرطة التركية بعنف لاجلاء المئات من الناشطين في مجال الدفاع عن البيئة من حديقة جيزي الذين كانوا يعترضون على اقتلاع 600 شجرة فيها في اطار مشروع تطوير ساحة تقسيم.
وهذا المشروع الذي دافع عنه رئيس الحكومة اردوغان رئيس بلدية اسطنبول سابقا، ينص على اعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة واقامة انفاق انجز بناؤها تقريبا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط.
واثار العنف الذي استخدمته الشرطة اثناء تدخلها غضب العديد من الاتراك وتحولت حركة الدفاع عن حديقة جيزي الى حركة احتجاج سياسية ضد الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002.
وبحسب تقديرات الشرطة، فان حوالى 2,5 مليون شخص نزلوا الى الشوارع في قرابة 80 مدينة تركية طيلة ثلاثة اسابيع للمطالبة باستقالة اردوغان المتهم بالرغبة في "اسلمة" المجتمع التركي.
واحتل الاف المتظاهرين حديقة جيزي لاكثر من اسبوعين، ثم تم اجلاؤهم منها نهائيا بالقوة في 15 حزيران/يونيو.
وهذه التظاهرات غير المسبوقة اوقعت اربعة قتلى وقرابة ثمانية الاف جريح، بحسب جمعية الاطباء.