الصفحات
سياسة
وقال المالكي في مقابلة مع قناة "العراقية" الحكومية ان "بعض الدول لا تريد +داعش+ وبالذات على اراضيها لكنها تريد +داعش+ في العراق"، مضيفا "اصدروا احكاما مؤخرا لمن يقاتل او ينتسب (الى +داعش+) لكنهم في العراق يريدون +داعش+ على خلفية طائفية".
وتابع رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 والمدعوم من طهران وواشنطن "نعرف تفاصيل +داعش+ وارتباطاتها الخارجية وارتباطات الدول بها والاموال التي تأتي اليها".
وكان المالكي اتهم في اكثر من مناسبة دولا مجاورة لم يسمها بتمويل اعمال العنف اليومية في بلاده ودعم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المعروف اختصارا باسم "داعش" والذي يشن هجمات متواصلة تستهدف خصوصا قوات الامن ومناطق شيعية.
وفي بداية شباط/فبراير الحالي قرر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز معاقبة كل "من يشارك في اعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالامن و"الضرر بمكانة المملكة".
وينص القرار على "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة" في حق كل من شارك في "أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت" و"الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا".
كما تطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات أو "يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت او تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
ويستهدف هذا القرار خصوصا المقاتلين السعوديين في سوريا، حيث تدعو الرياض الى تمويل ودعم وتسليح الجماعات المعارضة في هذا البلد الذي يعيش على وقع ازمة دامية منذ نحو ثلاث سنوات، وهو ما تعارضه بغداد التي تدعو الى حل سياسي فيه.
وراى المالكي في مقابلته التلفزيونية مساء الخميس ان ما يشهده العراق من تصاعد في اعمال العنف "جزء من حركة الارهاب في المنطقة"، موضحا ان "الارهاب شبكة مترابطة، ما يحدث في سوريا يحدث في العراق، وما يحدث في لبنان يحدث في سوريا والعراق".
وقال رئيس الوزراء ان اعدادا كبيرة من المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية وخصوصا في محافظة الانبار السنية غرب البلاد اتوا من الخارج وبعضهم "تسلل من سوريا" التي تتشارك مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 كلم.
وجاءت تصريحات المالكي في وقت تشن القوات الحكومية غارات متواصلة على ما تقول انها مواقع لتنظيمات متطرفة في الانبار، بينما تتواصل سيطرة المجموعات التي يؤيد بعضها القاعدة وبعضها الاخر "الدولة الاسلامية في العراق والشام" على الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) منذ بداية العام.
واكد رئيس الوزراء ان هذه العمليات العسكرية التي تشمل مواقع على الحدود السورية ستتواصل، مشيرا رغم ذلك الى ان الانبار تحت سيطرة الدولة لكن "الفلوجة لها حكمها الخاص وان شاء الله ينتهي قريبا".
وشدد المالكي على ان الاوضاع الامنية المتدهورة لن تدفع نحو تاجيل الانتخابات المقبلة والمقرر تنظيمها في نهاية نيسان/ابريل المقبل، متهما سياسيين اسماهم "داعشيين سياسيين" بمحاولة عرقلة العملية السياسية والتشويش على الحملات الامنية ضد التنظيمات المسلحة المناهضة للحكومة.
وتابع رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 والمدعوم من طهران وواشنطن "نعرف تفاصيل +داعش+ وارتباطاتها الخارجية وارتباطات الدول بها والاموال التي تأتي اليها".
وكان المالكي اتهم في اكثر من مناسبة دولا مجاورة لم يسمها بتمويل اعمال العنف اليومية في بلاده ودعم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المعروف اختصارا باسم "داعش" والذي يشن هجمات متواصلة تستهدف خصوصا قوات الامن ومناطق شيعية.
وفي بداية شباط/فبراير الحالي قرر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز معاقبة كل "من يشارك في اعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالامن و"الضرر بمكانة المملكة".
وينص القرار على "السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة" في حق كل من شارك في "أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت" و"الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دوليا".
كما تطال العقوبة كل من يؤيد هذه الجماعات أو "يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت او تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
ويستهدف هذا القرار خصوصا المقاتلين السعوديين في سوريا، حيث تدعو الرياض الى تمويل ودعم وتسليح الجماعات المعارضة في هذا البلد الذي يعيش على وقع ازمة دامية منذ نحو ثلاث سنوات، وهو ما تعارضه بغداد التي تدعو الى حل سياسي فيه.
وراى المالكي في مقابلته التلفزيونية مساء الخميس ان ما يشهده العراق من تصاعد في اعمال العنف "جزء من حركة الارهاب في المنطقة"، موضحا ان "الارهاب شبكة مترابطة، ما يحدث في سوريا يحدث في العراق، وما يحدث في لبنان يحدث في سوريا والعراق".
وقال رئيس الوزراء ان اعدادا كبيرة من المسلحين الذين يقاتلون القوات الحكومية وخصوصا في محافظة الانبار السنية غرب البلاد اتوا من الخارج وبعضهم "تسلل من سوريا" التي تتشارك مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 كلم.
وجاءت تصريحات المالكي في وقت تشن القوات الحكومية غارات متواصلة على ما تقول انها مواقع لتنظيمات متطرفة في الانبار، بينما تتواصل سيطرة المجموعات التي يؤيد بعضها القاعدة وبعضها الاخر "الدولة الاسلامية في العراق والشام" على الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) منذ بداية العام.
واكد رئيس الوزراء ان هذه العمليات العسكرية التي تشمل مواقع على الحدود السورية ستتواصل، مشيرا رغم ذلك الى ان الانبار تحت سيطرة الدولة لكن "الفلوجة لها حكمها الخاص وان شاء الله ينتهي قريبا".
وشدد المالكي على ان الاوضاع الامنية المتدهورة لن تدفع نحو تاجيل الانتخابات المقبلة والمقرر تنظيمها في نهاية نيسان/ابريل المقبل، متهما سياسيين اسماهم "داعشيين سياسيين" بمحاولة عرقلة العملية السياسية والتشويش على الحملات الامنية ضد التنظيمات المسلحة المناهضة للحكومة.
