الصفحات
سياسة
وخطف الديراني بيد قوات اسرائيلية من لبنان عام 1994 ومعه الشيخ عبد الكريم عبيد للاعتقاد انهما يملكان معلومات عن الطيار الاسرائيلي المفقود رون اراد.
وتم تمديد اعتقالهما من دون محاكمة قبل ان يفرج عنهما في شتاء 2004 في صفقة تبادل مع حزب الله اللبناني شملت كذلك 400 فلسطيني و21 لبنانيا ونحو عشرة اسرى عرب اخرين والمانيا واحدا. وقد سلم حزب الله في المقابل رفات ثلاثة جنود اسرائيليين وافرج عن العقيد الاسرائيلي في الاحتياط الحنان تننباوم الذي كان اسره في تشرين الاول/اكتوبر 2000.
وقال المحامي الاسرائيلي تسفي ريش محامي مصطفى الديراني لوكالة فرانس برس "لقد وافقت لنا المحكمة العليا بعد 11 عاما على رفع دعوى في المحاكم الاسرائيلية ضد دولة اسرائيل للمطالبة بتعويضات بمبلغ ستة ملايين شيكل (نحو مليون و700 الف دولار) على التعذيب والاغتصاب والتنكيل الجنسي والاثار النفسية التي ترتبت على هذه الامور".
واضاف المحامي "تقدمت بطلب منذ عام 2000 عندما كان مصطفى الديراني معتقلا وطلب مني الاستمرار في القضية لكن الدولة كانت تمارس كل انواع الحيل لافشال الدعوى، وانا غير متفائل بالرغم من ان المحكمة العليا سمحت لنا بالاستمرار في القضية".
واكد انه لا يوجد اتصال بينه وبين الديراني حاليا لكنه كان محاميه في الماضي وحتى لحظة الافراج عنه.
وكانت النيابة العامة في اسرائيل قد طالبت المحكمة المركزية في مدينة تل ابيب باغلاق الدعوى القضائية التي قدمها الديراني ضد اسرائيل، لكن المركزية رفضت طلبت النيابة. وقالت النيابة العامة ان ديراني يعتبر عدوا لاسرائيل، و"لا يمكن مناقشة طلب يقدمه العدو".
واوضح المحامي تسفي ريش ان "الدولة تنكر ان الديراني تعرض للاغتصاب لكنها اعترفت باعمال غير لائقة وتصرفات جنسية مشينة (بحقه) وتهديده بالاغتصاب".
وتم تمديد اعتقالهما من دون محاكمة قبل ان يفرج عنهما في شتاء 2004 في صفقة تبادل مع حزب الله اللبناني شملت كذلك 400 فلسطيني و21 لبنانيا ونحو عشرة اسرى عرب اخرين والمانيا واحدا. وقد سلم حزب الله في المقابل رفات ثلاثة جنود اسرائيليين وافرج عن العقيد الاسرائيلي في الاحتياط الحنان تننباوم الذي كان اسره في تشرين الاول/اكتوبر 2000.
وقال المحامي الاسرائيلي تسفي ريش محامي مصطفى الديراني لوكالة فرانس برس "لقد وافقت لنا المحكمة العليا بعد 11 عاما على رفع دعوى في المحاكم الاسرائيلية ضد دولة اسرائيل للمطالبة بتعويضات بمبلغ ستة ملايين شيكل (نحو مليون و700 الف دولار) على التعذيب والاغتصاب والتنكيل الجنسي والاثار النفسية التي ترتبت على هذه الامور".
واضاف المحامي "تقدمت بطلب منذ عام 2000 عندما كان مصطفى الديراني معتقلا وطلب مني الاستمرار في القضية لكن الدولة كانت تمارس كل انواع الحيل لافشال الدعوى، وانا غير متفائل بالرغم من ان المحكمة العليا سمحت لنا بالاستمرار في القضية".
واكد انه لا يوجد اتصال بينه وبين الديراني حاليا لكنه كان محاميه في الماضي وحتى لحظة الافراج عنه.
وكانت النيابة العامة في اسرائيل قد طالبت المحكمة المركزية في مدينة تل ابيب باغلاق الدعوى القضائية التي قدمها الديراني ضد اسرائيل، لكن المركزية رفضت طلبت النيابة. وقالت النيابة العامة ان ديراني يعتبر عدوا لاسرائيل، و"لا يمكن مناقشة طلب يقدمه العدو".
واوضح المحامي تسفي ريش ان "الدولة تنكر ان الديراني تعرض للاغتصاب لكنها اعترفت باعمال غير لائقة وتصرفات جنسية مشينة (بحقه) وتهديده بالاغتصاب".
