المحكمة الخاصة بلبنان ترفض طلب تعديل القرار الاتهامي في اغتيال الحريري

وقالت المحكمة في بيان ان "رئيس المحكمة الخاصة بلبنان اتخذ قرارا بان يوقف موقتا الإجراءات الرامية إلى تعريف جريمة +جمعيات الأشرار+. ويأتي هذا القرار عقب رد قاضي الاجراءات التمهيدية الطلب المقدم من المدعي العام لتعديل قرار الاتهام".

وبقي مضمون القرار الاتهامي المعدل سريا حين تقدم المدعي العام بالطلب في الثامن من شباط/فبراير. وكانت المحكمة الخاصة اكتفت بالقول ان هذا الطلب يتصل خصوصا بجريمة ارتكبتها "جمعية اشرار".وعندها، طلب قاضي الاجراءات التمهيدية من غرفة الاستئناف تحديد هذه المصطلح.

والقرار الاتهامي الاساسي يستهدف خصوصا جرائم التآمر والقتل المتعمد والعمل الارهابي بواسطة عبوة ناسفة.
وكان قضاة المحكمة الخاصة امروا في الاول من شباط/فبراير بان تتم محاكمة المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الحريري غيابيا

وينتمي المتهمون الاربعة الى حزب الله اللبناني، وقد اصدرت المحكمة الخاصة مذكرات توقيف بحقهم سلمتها للسلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيو 2011.
واضاف بيان المحكمة ان "رئيس المحكمة الخاصة بلبنان طلب اليوم الى الفرقاء ومكتب الدفاع تقديم مذكرات بشأن ما اذا كان ينبغي على غرفة الاستئناف الاستمرار في عملية تعريف +جمعيات الأشرار+".

وكان القرار الاتهامي الاول نشر في السابع عشر من اب/اغسطس 2011، علما ان المدعي العام دانيال بلمار كان قدمه في شكل سري في 17 كانون الثاني/يناير 2011 وصادق عليه قاضي الاجراءات التمهيدية في 28 حزيران/يونيو من العام المذكور.

وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان عملها في الاول من اذار/مارس 2009، وهي اول محكمة جنائية دولية تتيح اجراء محاكمة غيابية لمتهم على ان يتولى محام تمثيله.