المحكمة الدستورية الكويتية ترفض طعن الحكومة في تقسيم الدوائر الانتخابية

وتجمع داخل قاعة المحكمة الدستورية في مجمع قصر العدل، العشرات من المحامين وناشطي المعارضة، وتبادل هؤلاء التهاني والقبلات فور اعلان القاضي رفض طعن الحكومة.
كما عمت اجواء الارتياح في صفوف انصار المعارضة في الممرات خارج قاعة المحكمة.

من جهتها، اعلنت الحكومة انها "تثمن" الحكم الذي قالت انه يؤكد نزاهة القضاء ومرجعيته في حل الخلافات القانونية.
وقال وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في اعقاب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ان هذا الاخير "يثمن حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن فقد اثبت قضاؤنا العادل كعهده الدائم انه كان ولا يزال المرجعية الحقة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية على نحو يؤدي الى اعلاء واحترام الدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات".

وذكر الوزير ان المجلس وجه للجهات المختصة بدراسة مضمون الحكم وتنفيذه.
واتخذت السلطات اجراءات امنية مشددة تكاد تكون غير مسبوقة حول مبنى قصر العدل، حيث تم نشر عربات مدرعة وعناصر من الشرطة وقوات مكافحة الشغب.

وقد لجأت الحكومة في آب/اغسطس للمحكمة الدستورية من اجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.

وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر حوالى عشرة الاف شخص في "ساحة الارادة" في العاصمة الكويت مساء الاثنين، عشية قرار المحكمة الدستورية، رفضا لتغيير القانون.
وتعيش الكويت منذ 2006 سلسلة من الازمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت في حزيران/يونيو قرارا اشعل ازمة سياسية كبيرة في البلاد، اذ حلت البرلمان الذي انتخب في شباط/فبراير وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، معيدة برلمان 2009 الذي غالبية اعضائه من الموالين للحكومة.

الا ان البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مرارا لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع ايضا الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.ويتوقع ان يقوم امير البلاد على الارجح بحل هذا البرلمان المعاد ويدعو مجددا الى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ حزيران/يونيو 2006.

وفي حديث مع وكالة فرانس برس خارج المحكمة، رحب النائب المعارض البارز مسلم البراك بقرار المحكمة الدستورية مؤكدا ان هذا القرار "انصف الشعب".
واعتبر البراك ان المطلوب الآن هو "ان يتم حل +مجلس الخزي والعار+ 2009 فورا وان تجرى انتخابات جديدة على اساس قانون الدوائر الانتخابية الحالي".

ورأى البراك ان الحكومة الحالية التي تقدمت بالطعن "يجب ان تعاقب سياسيا ... لانها لا يمكن ان تؤتمن على ادارة شؤون البلاد".
من جهته، قال النائب المعارض فيصل المسلم عبر موقع تويتر ان "حكم المحكمة الدستورية اليوم يستوجب استقالة الحكومة فورا بعد ان عطلت البلد لشهور".
وشدد على ضرورة اجراء انتخابات جديدة.

واجمعت تغريدات المعارضين عبر تويتر على الترحيب بحكم المحكمة الدستورية والدعوة الى حل برلمان 2009 المعاد.
واصدرت الحركة الدستورية الاسلامية، وهي الذراع السياسي للاخوان المسلمين في الكويت، بيانا قالت فيه ان "حكم المحكمة الدستورية انتصار لارادة الامة".
ودعت بدورها الى "سرعة حل برلمان 2009 والدعوة لانتخابات جديدة".