الصفحات
سياسة
وصدر هذا الحكم ردا على التماس يطعن في سلطة المحاكم الدينية "الموازية" التي تديرها منظمات مسلمة والتي تصدر أحكامها في المسائل الشخصية وتضع القوانين التي تحكم الحياة الاسرية.
وقضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي سي كيه براساد أنه : "لا يسمح لأي دين بكبح الحقوق الاساسية لأي شخص "، بحسب شبكة (ان دي تي في) الهندية .
ورفض القاضي التماسا لحظر مثل هذه المحاكم ، قائلا إن دور محكمة الشريعة يقتصر على اصدار الفتاوى أو الأحكام ، ولكن فقط في حال تواصل معها الأفراد المظلومون . وقضت المحكمة العليا بان مثل هذه القرارات غير ملزمة قانونا.
وقال شاكيل أحمد سيد وهو محامي يمثل معهد "دار العلوم ديوباند" الإسلامي للقناة الإخبارية :" تقول المزاعم التي جاءت في التماس أن المسلمين يديرون نظام قضائي وهو ما نفته المحكمة".
واستشهد الالتماس بقضية اثارت موجة غضب في الهند في عام 2005 عندما تعرضت امرأة مسلمة /28 عاما/ للاغتصاب من جانب والد زوجها وبعدها ابطلت إحدى محاكم الشريعة زواجها وامرتها بالعيش معه.
وقضت هيئة المحكمة برئاسة القاضي سي كيه براساد أنه : "لا يسمح لأي دين بكبح الحقوق الاساسية لأي شخص "، بحسب شبكة (ان دي تي في) الهندية .
ورفض القاضي التماسا لحظر مثل هذه المحاكم ، قائلا إن دور محكمة الشريعة يقتصر على اصدار الفتاوى أو الأحكام ، ولكن فقط في حال تواصل معها الأفراد المظلومون . وقضت المحكمة العليا بان مثل هذه القرارات غير ملزمة قانونا.
وقال شاكيل أحمد سيد وهو محامي يمثل معهد "دار العلوم ديوباند" الإسلامي للقناة الإخبارية :" تقول المزاعم التي جاءت في التماس أن المسلمين يديرون نظام قضائي وهو ما نفته المحكمة".
واستشهد الالتماس بقضية اثارت موجة غضب في الهند في عام 2005 عندما تعرضت امرأة مسلمة /28 عاما/ للاغتصاب من جانب والد زوجها وبعدها ابطلت إحدى محاكم الشريعة زواجها وامرتها بالعيش معه.
