المرزوقي يحذر من طول الفترة الانتقالية و اضرابات العمال بتونس ترتفع 14%

ودعا المرزوقي في افتتاح "الحوار الوطني" الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية الى "الإسراع في التوافقات (السياسية) اللازمة لصياغة الدستور والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية لأن طول الفترة الإنتقالية أصبح يشكل أكبر خطر على الإستقرار بتونس".

واوردت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك ان المرزوقي حض على "التهدئة بخفض الاحتقان السياسي الناجم عن حملات الإشاعات والأكاذيب والتجييش، وهو ما يمكن أن يتسبب في العنف الجسدي الذي راح ضحيته (المعارض اليساري) شكري بلعيد" الذي اغتيل بالرصاص في السادس من شباط/فبراير الماضي.

وشارك في الحوار الوطني رئيس الحكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية، واحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يضم حركة النهضة وحزبي "المؤتمر" و"التكتل" (يسار وسط)، اضافة الى اربعة احزاب معارضة هي "نداء تونس" الذي يراسه رئيس الوزراء الاسبق الباجي قايد السبسي و"الجمهوري" و"التحالف الديموقراطي" و"المبادرة".

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري انه "تم التوافق بين الاحزاب المشاركة في +الحوار الوطني+ حول ضرورة اختصار مدة المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات قبل نهاية 2013 وعلى الانتهاء من صياغة الدستور الجديد في أقرب الاجال فضلا عن العمل الجماعي للتصدى للعنف في البلاد".

وفي سياق متصل، حذر محمد بلحوسين المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس الاثنين من ان "الخصوصية الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم لا تسمح بإطالة الفترة الانتقالية لما لها من تأثير سلبي على ثقة الشركاء والمستثمرين" الاقتصاديين لتونس، بحسب بيان اصدرته وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.

وقالت الوزارة ان بلحوسين بحث مع سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية "مراحل سير عملية الانتقال الديموقراطي في تونس".
واضافت ان المسؤول الاممي اشار الى ان "الانتقال السياسي، وإن جاء بعد ثورة، لا يؤدي حتما وبالضرورة إلى إرساء الديموقراطية".

وأوردت انه دعا "النخب السياسية في تونس إلى تحمل مسؤوليتها في انجاح عملية الانتقال السياسي" في البلاد والى "التوصل إلى التوافق والالتزام بحد أدنى من قيم الشفافية والنزاهة والموضوعية في التعامل مع العديد من القضايا حتى يتسنى المرور بسلام إلى تونس الديموقراطية في ممارساتها ومؤسساتها".

هذا فيما ارتفع عدد اضرابات العمال في تونس بنسبة 14% خلال الربع الاول من 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من 2012 حسب احصائيات نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية الاثنين.
وأوردت وكالة الانباء التونسية ان 18 الف عامل شاركوا في 126 اضرابا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي مقابل 14 الف عامل شاركوا في 111 اضرابا خلال الفترة نفسها من 2012.

ولفتت الى ان "لجان التصالح" التي تجمع النقابات بممثلين عن الوزارات المشرفة على القطاعات المعنية بالاضرابات نجحت في الغاء 172 اضرابا.
وكانت المطالبة بتحسين ظروف العمل وراء 49 % من اجمالي الاضرابات تليها المطالبة بصرف الرواتب والمنح (39%) فالمطالبة بتحسين العلاقات المهنية (9%) ثم التضامن مع العمال (9%).

أوضحت الوزارة ان 72% من الاضرابات تم تسجيلها في قطاع الخدمات يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية (21%) فقطاع النسيج والملابس والاحذية (17%).
وبعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تزايدت الاضرابات العمالية بشكل غير مسبوق وسط تحذيرات خبراء من انعكاساتها الاقتصادية السلبية.