المغرب يجري انتخابات برلمانية مبكرة بعد ثلاثة اشهر

وعلم الاحد لدى قيادات الاحزاب المغربية الرئيسية ان "انتخابات برلمانية مبكرة ستجري في المغرب في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وعلى الارجح في الحادي عشر منه".

وتم الاتفاق على هذا الامر خلال اجتماع طويل عقد ليلة السبت الاحد بين ممثلين عن نحو 20 حزبا من الغالبية والمعارضة وبين وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، حسب المصادر نفسها.

ومع تأكيدها ان الهدف من الاجتماع كان الاتفاق على موعد لهذه الانتخابات فان وزارة الداخلية اعلنت عصر الاحد حسب ما نقلت عنها وكالة الانباء المغربية ان "موعد الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة لا يكتسي اي صبغة رسمية وانما قدم كفرضية عمل للاحزاب السياسية".

وكانت اخر انتخابات تشريعية جرت في ايلول/سبتمبر 2007 على ان تجري الانتخابات المقبلة في خريف العام 2012. الا ان هذا الموعد قدم بعد اقرار دستور جديد للبلاد في الاول من تموز/يوليو الماضي عبر استفتاء شعبي.

ويعتبر موعد تشرين الثاني/نوفمبر حلا وسطا بين الاحزاب التي كانت تصر على اجراء الانتخابات في تشرين الاول/اكتوبر، وبين احزاب اخرى كانت تطالب بتأخير هذا الموعد لافساح المجال امام المزيد من الاعداد للانتخابات.

وقال الحسن الداودي نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض لفرانس برس "تم الاتفاق على موعد الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر ولكن يمكن تغييره لبضعة ايام لقربه من عيد الاضحى".

وقال رئيس الوزراء عباس الفاسي الامين العام لحزب الاستقلال لفرانس برس "اتفقت الاحزاب ووزارة الداخلية على اجراء الانتخابات في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".

واكد المسؤولون في حزبين يساريين هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل موعد الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال نبيل بن عبدالله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية ان "مرسوما يحدد موعد الانتخابات سيصدر قريبا عن الحكومة" اضافة الى قانون ينظم طريقة اجراء الانتخابات.

وكان الملك محمد السادس دعا الى سرعة اجراء الانتخابات في خطاب القاه في اواخر الشهر الماضي. وطرح الملك الاصلاحات الربيع الماضي في اعقاب اسابيع من الاحتجاجات في المغرب بعد الاحتجاجات التي اطاحت بزعيمي كل من تونس ومصر.

وبمقتضى الدستور الجديد الذي وافق عليه المغربيون بنسبة 98%، فان رئيس الحكومة سيتمتع بصلاحيات اضافية وسيتم اختياره من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. كما تم تعزيز الحريات العامة بموجب الدستور الجديد مع الاحتفاظ بالمركز الديني المهم للعاهل المغربي.

واعتبرت جمعية العدل والاحسان مع تنظيمات اخرى تتجمع في اطار حركة 20 شباط/فبراير ان هذه الاصلاحات غير كافية ودعت الى مقاطعة الاستفتاء.

ولا يزال المعارضون لهذه الاصلاحات الدستورية يتظاهرون في البلاد مطالبين بمزيد من العدالة الاجتماعية ووضع حد للفساد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة يعيش قسم منهم في حالة فقر شديد.