المغرب يعلق كافة اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا على خلفية توتر دبلوماسي

وقالت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان نقلته وكالة الانباء المغربية الرسمية "تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك الاخلالات التي تشوبها". كما اعلنت الوزارة استدعاء قاضي الارتباط المغربي في فرنسا في انتظار حلول "تضمن الاحترام المتبادل التام للاتفاقيات" الثنائية.

ولتبرير قرارها قالت وزارة العدل المغربية التي يتولاها الاسلامي مصطفى رميد ان هذه الاتفاقيات تعتريها "العديد من الاخلالات". واشارت بالخصوص الى توجه الشرطة الفرنسية الخميس الماضي الى مقر اقامة السفير المغربي بباريس بشان شكاوي رفعت ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي كما اشارت الى حالات اخرى. وقام قاضي الارتباط المغربي المعتمد بباريس ب "مساع" للحصول على التوضيحات الضرورية من السلطات القضائية الفرنسية بشان "عدم احترام" هذه الاتفاقيات وذلك "بلا جدوى لمدة ثلاثة ايام"، بحسب الوزارة.

واضاف البيان ان ذلك "يجسد سلوكا لم يسبق للسلطات المغربية اتباعه مع نظرائها الفرنسيين" قبل ان تندد بسلوكات تمثل "تعديا خطرا على القواعد الاساسية للتعاون بين البلدين".
وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا الحليفين المقربين، توترا جديا منذ اسبوع والتقدم بشكاوى بباريس من قبل منظمة غير حكومية بدعوى "التعذيب والتواطىء في التعذيب" ضد المدير العام لجهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف حموشي. وابدى المغرب غضبه الشديد بشكل خاص لقيام سبعة شرطيين فرنسيين بالتوجه الى مقر اقامة السفير المغربي بباريس لابلاغ حموشي الذي اعلن عن وجوده في باريس، دعوة قاضي تحقيق دون المرور عبر القنوات الدبلوماسية.

واعرب المغرب عن غضبه بدعوة السفير الفرنسي بالرباط وتاجيل زيارة مسؤول فرنسي للمغرب من جانب واحد.