المفوضية الأوروبية تنتقد التحفظات القضائية الالمانية بقضية السندات





بروكسل - اعتبرت المفوضية الأوروبية تحفظات المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا على السياسة المالية التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي لتوفير سيولة وزيادة مستوى التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، غير مبررة.


 
وقالت متحدثة باسم المفوضية اليوم الثلاثاء في بروكسل: "المفوضية على قناعة بأن البنك المركزي الأوروبي يتصرف في برنامج شراء السندات السيادية على أساس الاتفاقات وفي حدودها".
وقالت المتحدثة إن البنك سيدفع بوجهة النظر هذه خلال إجراءات التقاضي التي ستبدأ قريبا في محكمة العدل الأوروبية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد أحالت في وقت سابق اليوم الثلاثاء الطعون التي تلقتها ضد خطة نقدية طارئة للبنك المركزي الأوروبي تقدر قيمتها بـ 28ر2 تريليون يورو (7ر2 تريليون دولار) إلى محكمة العدل الأوروبية، بعدما أثارت الشكوك بشأن الخطة.
وقالت المحكمة الدستورية، ومقرها مدينة كارلسروه، في بيان اليوم إن هناك شكوكا في ما إذا كانت القرارات التي يعتمد عليها برنامج شراء السندات السيادية تخالف حظر تدخل الدولة نقديا لشراء هذه السندات.
وطلبت المحكمة من محكمة العدل الأوروبية النظر في جدية الاعتراضات، المقدمة بصورة أساسية من أكاديميين وسياسيين، كون الاعتراضات على الخطة تتعلق بقواعد الاتحاد الأوروبي.
و ينفق المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت حاليا 60 مليار يورو (5ر70 مليار دولار) شهريا لشراء سندات سيادية بموجب برنامج يهدف إلى تحفيز الاقتصاد في دول العملة الأوروبية الموحدة التسعة عشر وزيادة معدل التضخم للمستوى الذي يراه الخبراء آمنا وهو أقل قليلا من 2% مقارنة بمعدل 3ر1% الحالي.
وترى المحكمة أن هذه القرارات تتجاوز التفويض الممنوح للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الأوروبية ويتدخل بذلك في مجال مسؤولية الدول الأعضاء بمجموعة اليورو.
وكانت المحكمة الدستورية قضت العام الماضي بأن برنامجا آخرا للمركزي الأوروبي لشراء السندات، كان تم تعليقه بعد أزمة ديون اليورو ولم يتم تفعيله بعدها، متوافق مع القانون الألماني.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أن هناك أسبابا معتبرة تجعل القرارات التي يعتمد عليها برنامج شراء السندات السيادية مخالفا لمبدأ حظر تمويل الدول من خلال البنك المركزي.
غير أن المتحدثة باسم المفوضية أشارت إلى أن محكمة العدل الأوروبية اعتبرت عام 2015 بالفعل برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات قانونيا.

د ب ا
الثلاثاء 15 غشت 2017


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ذاكرة السياسة | عاربة ومستعربة | حديث الساعة | ثقافة | فنون | عيون المقالات | حوارات | مجتمع | رياضة | علوم وتقنيات | إعلام | تحقيقات | منوعات | سياحة | أقمار ونجوم | أروقة التراث