النظام والمعارضة السوريان على موقفهما مع بدء الجولة الثانية من جنيف-2

  والتقى الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي الاثنين الوفدين على حدة، بعدما حث بحسب مذكرة عنه اطلعت وكالة فرانس برس على مقتطفات منها، الطرفين على بحث الملفين الاكثر تعقيدا في المفاوضات "بالتوازي"، بعدما حال الخلاف حولهما دون توصل الجولة الاولى التي اختتمت في 31 كانون الثاني/يناير، الى نتائج ملموسة.
وجاء في المذكرة المؤرخة السابع من شباط/فبراير "ان موضوعي اقامة هيئة الحكم الانتقالية وانهاء العنف ومحاربة الارهاب، هما اهم الموضوعات التي يجب معالجتها من اجل تطبيق بيان جنيف تطبيقا كاملا"، وذلك في اشارة الى البيان الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012 بغياب الطرفين.
واضاف ان الموضوعين "هما اكثر الموضوعات تعقيدا وحساسية"، وستتطلب معالجة كل منهما "جلسات عدة ومناقشات طويلة".
واعتبر ان "اي تقدم نحو انهاء العنف او اي تقدم في مكافحة الارهاب من شأنهما ان يساعدا على خلق الجو المناسب للتقدم في تحقيق التوافق المطلوب حول هيئة الحكم الانتقالية"، وان "التقدم في تحقيق التفاهم اللازم حول هيئة الحكم الانتقالية سيساعد على التقليل من العنف ثم انهائه، وكذلك على التعاون في محاربة الارهاب".
اضاف "من هنا اهمية التعامل مع الموضوعين بالتوازي".
وكان الابراهيمي اعلن في نهاية الجولة الاولى ان الجولة الثانية ستتم بناء على "اجندة واضحة"، معربا عن امله في ان تكون اكثر تنظيما.
واشار في المذكرة الى انه "لم ينتج عن الجلسات العامة (المشتركة) اثناء الجلسة الاولى نتيجة تذكر، ولذلك من الافضل هذه المرة ان تنظم اجتماعات منفردة"، على ان ترجأ الجلسة المشتركة الى اليوم الثاني او الثالث.
والتقى الابراهيمي عند الساعة العاشرة صباحا (0900 تغ) وفد المعارضة برئاسة كبير المفاوضين هادي البحرة. وبعد ساعة ونصف ساعة، التقى الوفد الحكومي الرسمي برئاسة كبير المفاوضين بشار الجعفري.
وبدا التباعد بين الطرفين جليا في تصريحاتهما.
وطالب الوفد الرسمي الابراهيمي بادانة مقتل اكثر من 40 شخصا في قرية معان ذات الغالبية العلوية في ريف حماة، في هجوم اتهم الجيش السوري جبهة النصرة المتطرفة بالوقوف خلفه.
واعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان الوفد الرسمي طرح "اهمية اتخاذ موقف من الامم المتحدة والسيد الابراهيمي ومن قبل الجميع، لادانة هذه المجزرة ووقف الارهاب في سوريا".
وشدد على انه "لا يمكن باي شكل من الاشكال ان نتحدث عن عملية سياسية حقيقية الا عندما يتوقف القتل والارهاب"، مؤكدا ضرورة مناقشة "جدول الاعمال الذي طرحه جنيف (1) بندا بندا وصولا الى كل المشاكل".
اضاف "اود ان اكون صريحا ومباشرا، نحن لن نتردد في مناقشة موضوع الحكومة الانتقالية عندما يحين الوقت المناسب لذلك على جدول اعمال جنيف".
واتفق الطرفان خلال الجولة الاولى على ان الهدف من جنيف-2 هو تطبيق بيان جنيف-1. لكن المشكلة تكمن في تفسيراتهما المختلفة لمضمونه.
وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه في مؤتمر غاب عنه الاطراف السوريون في حزيران/يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس بشار الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
كما ينص الاتفاق على "وقف فوري للعنف بكل اشكاله" وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.
ورفع وفد المعارضة الى الابراهيمي تقريرا عن "العنف الذي يمارسه النظام والجرائم ضد الانسانية وارهاب الدولة"، بحسب ما افاد مصدر معارض.
ويشير التقرير الى مقتل اكثر من 1800 شخص بقصف من القوات النظامية، لا سيما من خلال "البراميل المتفجرة"، منذ بدء مؤتمر جنيف-2 في 22 كانون الثاني/يناير.
وقال المتحدث باسم الوفد لؤي صافي اثر الاجتماع ان احد المطالب هو "وقف العنف بدءا بعنف النظام".
واشار الى ان الابراهيمي عمد الى عقد جلسات منفصلة بعد "اضاعة النظام الوقت" في الجولة الاولى.
وفي مسعى لرأب الصدع، اقترحت روسيا الاثنين انضمام دبلوماسيين من موسكو وواشنطن الى زملائهم من الامم المتحدة في جنيف، بحسب نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.
وعلق مصدر دبلوماسي اميركي بالقول "اذا كانت اجتماعات اضافية تحت راية الامم المتحدة ستساعد في دفع المفاوضات قدما، فنحن على استعداد كبير للبحث فيها".
وكانت الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة، وروسيا حليفة النظام، المبادرتان للدعوة الى عقد جنيف-2.
ويمكن اعتبار ان الثمرة العملية الوحيدة التي انتجتها الجولة الاولى كانت محاولة الامم المتحدة انتزاع "اجراء انساني لبناء الثقة" تمثل في النهاية باتفاق بين المعارضة والحكومة على هدنة في مدينة حمص القديمة تضمنت اجلاء مدنيين محاصرين منذ حوالى سنتين داخل احياء تسيطر عليها المعارضة وادخال مساعدات لهم.
ومع ان الهدنة التي اقرت لثلاثة ايام اعتبارا من الجمعة الماضي، خرقت مرارا، الا ان الامم المتحدة والهلال الاحمر السوري تمكنا من اجلاء مئات المدنيين وادخال مواد اغاثية الى الاحياء المحاصرة.
واعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الاثنين انه تم تمديد الهدنة الانسانية التي اتاحت اجلاء نحو الف مدني من احياء حمص القديمة المحاصرة في وسط سوريا، وذلك لثلاثة ايام حتى مساء الاربعاء.
وقالت اموس في بيان "ارحب بموافقة اطراف النزاع على تمديد الهدنة الانسانية في مدينة حمص القديمة لثلاثة ايام"، بعد ان كان مقرر ان تنتهي هذه الهدنة مساء الاحد.
واضافت اموس "آمل ان يتيح لنا هذا الامر اجلاء مزيد من المدنيين وتسليم مساعدات اضافية".
واورد البيان ان "اكثر من 800 شخص" غادروا حمص القديمة منذ السابع من الجاري، ولفتت اموس الى ان الطواقم الانسانية للامم المتحدة والهلال الاحمر السوري تعرضت "لاستهداف متعمد" بالنيران في حمص، مشددة على ان هذا الامر "مرفوض تماما" وآملة في الا تكون عملية الاجلاء "حدثا لمرة واحدة".
واكد ناشطون مساء الاحد ان الهدنة تم تمديدها 72 ساعة.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين ان باريس ودولا اخرى ستطرح مشروع قرار في مجلس الامن الدولي للمطالبة بتأمين وصول المساعدات الانسانية للمدنيين في كل المدن السورية المحاصرة.
وافاد ديبلوماسيون في الامم المتحدة ان المشاورات تتواصل لاقناع موسكو بالموافقة على مشروع قرار في شان الوضع الانساني في سوريا، وضعته لوكمسبورغ واستراليا والاردن ويحظى بدعم الدول الغربية والعربية.