وقالت الجمعية في بيانها، إن الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية في البحرين تمثل " الاضطهاد السياسي ضد الأطباء البحرينيين وذلك بسبب علاجهم إلى المصابين في الأحداث في شهري (شباط)فبراير و(آذار)مارس.
وقالت الوفاق " إن الأحكام الصادرة هي رسالة إلى المجتمع الدولي يقول فيها النظام البحريني إنه غير عابئ بأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وغير مكترث للنداءات الدولية بالاستجابة إلى مطالب الشعب العادلة بالتحول نحو الديمقراطية . وإن ما يطالب به المجتمع الدولي من محاكمات مدنية تتوفر على الحد الأدنى من ضمانات العدالة لا مكان له في البحرين"?. ? ?وأكدت الوفاق " شعبنا الأبي يستقبل هذه الأحكام الجائرة فتزيده إصرارا على الاستمرار في مطالبه العادلة بالتحول إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون حتى لا تذكر مثل هذه الأحكام المكارثية في مستقبل الأيام".
كما أصدر "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" بيانا مشابها دعا فيه إلى مسيرة احتجاجية بالسيارات أطلق عليها " طوفان المنامة" تنطلق يوم الثلاثاء الرابع من تشرين أول/أكتوبر المقبل،بهدف شل الحركة في الحي المالي والتجاري في المنامة.
كما دعا إلى احتجاج ثان يوم الخميس السادس من تشرين أول/أكتوبر ويستهدف " شل (الحركة في)الحي الدبلوماسي"
ووجه البيان دعوة لكافة المؤسسات والشركات والتجار " بالتخلي عن دعم هذا النظام الخليفي المستبد...ونؤكد لهم بأن البيئة الاقتصادية المستقرة لن تكون محرزة ما لم يقرر الشعب مصيره في نوعية النظام السياسي الذي يحكمه، ونؤكد بأن طوفان المنامة مراحل ستتوالى وسيزداد التصعيد في كل مرحلة".
كانت محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية" البحرينية اصدرت في وقت سابق اليوم الخميس الحكم سجن 13 طبيا وممرضا 15 عاما، فيما حكمت على آخرين بعقوبات تتراوح بين خمس و15عاما.
واتهمت المحكمة المدانين بـ" احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد" وبحيازة مجموعة متنوعة من الأسلحة والبنادق بدون ترخيص. كما أدين المتهمون بالترويج لأكاذيب وانتهاك القانون والنظام بغرض قلب نظام الحكم.
وأصدرت المحكمة نفسها حكما بالإعدام على ناشط معارض بعد إدانته بقتل شرطي خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة مؤخرا.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المحكمة عاقبت ناشطا آخر بالسجن المؤبد في القضية نفسها.
ووجهت المحكمة للمتهمين الاثنين تهمة بث الرعب والذعر والإخلال بالأمن والنظام العام.
وقال النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)اليوم إن " المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت بالإجماع بالإعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل.. وحكمت بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها".
وكانت السلطات البحرينية اعتقلت مئات المحتجين منتصف شباط/فبراير الماضي عندما اندلعت المظاهرات المطالبة برفع سقف الحرية في المملكة التي تسكنها أغلبية شيعية وتحكمها أقلية سنية.
وسقط أكثر من ثلاثين قتيلا خلال الاحتجاجات بحسب نشطاء محليين.
وقالت الوفاق " إن الأحكام الصادرة هي رسالة إلى المجتمع الدولي يقول فيها النظام البحريني إنه غير عابئ بأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وغير مكترث للنداءات الدولية بالاستجابة إلى مطالب الشعب العادلة بالتحول نحو الديمقراطية . وإن ما يطالب به المجتمع الدولي من محاكمات مدنية تتوفر على الحد الأدنى من ضمانات العدالة لا مكان له في البحرين"?. ? ?وأكدت الوفاق " شعبنا الأبي يستقبل هذه الأحكام الجائرة فتزيده إصرارا على الاستمرار في مطالبه العادلة بالتحول إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون حتى لا تذكر مثل هذه الأحكام المكارثية في مستقبل الأيام".
كما أصدر "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" بيانا مشابها دعا فيه إلى مسيرة احتجاجية بالسيارات أطلق عليها " طوفان المنامة" تنطلق يوم الثلاثاء الرابع من تشرين أول/أكتوبر المقبل،بهدف شل الحركة في الحي المالي والتجاري في المنامة.
كما دعا إلى احتجاج ثان يوم الخميس السادس من تشرين أول/أكتوبر ويستهدف " شل (الحركة في)الحي الدبلوماسي"
ووجه البيان دعوة لكافة المؤسسات والشركات والتجار " بالتخلي عن دعم هذا النظام الخليفي المستبد...ونؤكد لهم بأن البيئة الاقتصادية المستقرة لن تكون محرزة ما لم يقرر الشعب مصيره في نوعية النظام السياسي الذي يحكمه، ونؤكد بأن طوفان المنامة مراحل ستتوالى وسيزداد التصعيد في كل مرحلة".
كانت محكمة "السلامة الوطنية الابتدائية" البحرينية اصدرت في وقت سابق اليوم الخميس الحكم سجن 13 طبيا وممرضا 15 عاما، فيما حكمت على آخرين بعقوبات تتراوح بين خمس و15عاما.
واتهمت المحكمة المدانين بـ" احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد" وبحيازة مجموعة متنوعة من الأسلحة والبنادق بدون ترخيص. كما أدين المتهمون بالترويج لأكاذيب وانتهاك القانون والنظام بغرض قلب نظام الحكم.
وأصدرت المحكمة نفسها حكما بالإعدام على ناشط معارض بعد إدانته بقتل شرطي خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة مؤخرا.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن المحكمة عاقبت ناشطا آخر بالسجن المؤبد في القضية نفسها.
ووجهت المحكمة للمتهمين الاثنين تهمة بث الرعب والذعر والإخلال بالأمن والنظام العام.
وقال النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)اليوم إن " المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت بالإجماع بالإعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل.. وحكمت بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها".
وكانت السلطات البحرينية اعتقلت مئات المحتجين منتصف شباط/فبراير الماضي عندما اندلعت المظاهرات المطالبة برفع سقف الحرية في المملكة التي تسكنها أغلبية شيعية وتحكمها أقلية سنية.
وسقط أكثر من ثلاثين قتيلا خلال الاحتجاجات بحسب نشطاء محليين.


الصفحات
سياسة








