الصفحات
سياسة
والوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الاميركية التي تملك هذا الحق. وسيدرس اعضاء المحكمة او "الحكماء" التسعة في 26 و27 آذار/مارس مسألة السماح بالزواج بين مثليي الجنس عبر الطعن في قانون يحمل عنوان "الدفاع عن الزواج" ويعود الى 1996.
وقالت السلطة التنفيذية ان هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الاساسية" امام القانون التي ينص عليها الدستور.
وافادت الوثيقة ايضا ان هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الازواج مثليي الجنس المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين".
وتابعت الوثيقة التي وقعها محامي البيت الابيض دونالد فيريلي "بما ان هذا التمييز لا يمكن ان يبرر باسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري".
ولا يشكل قرار ادارة اوباما التدخل في هذا الجدل مفاجأة اذ ان اشارات عديدة صدرت عن الرئيس منذ اشهر باتجاه مثليي الجنس ومطلبهم اجازة الزواج لهم في الولايات وعلى المستوى الفدرالي.
وقالت السلطة التنفيذية ان هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الاساسية" امام القانون التي ينص عليها الدستور.
وافادت الوثيقة ايضا ان هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الازواج مثليي الجنس المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين".
وتابعت الوثيقة التي وقعها محامي البيت الابيض دونالد فيريلي "بما ان هذا التمييز لا يمكن ان يبرر باسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري".
ولا يشكل قرار ادارة اوباما التدخل في هذا الجدل مفاجأة اذ ان اشارات عديدة صدرت عن الرئيس منذ اشهر باتجاه مثليي الجنس ومطلبهم اجازة الزواج لهم في الولايات وعلى المستوى الفدرالي.
