الصفحات
سياسة
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال لقاء صحافي "لن نقبل ان تنظم دولة اجنبية اعمال عنف او ترهيب على اراضينا او بمثل هذه التصرفات زاء مواطنينا في سوريا".
واوضح فاليرو ان فرنسا اوضحت موقفها "بلهجة صارمة امام السفيرة السورية في باريس" لمياء شكور التي "استدعيت مرات عدة الى وزارة الخارجية الفرنسية".
وتابع ان "التحقيق جار بعد تعرض متظاهرين معارضين لنظام بشار الاسد لاعتداءات في باريس في 26 اب/اغسطس. واي من الاشخاص الذي اوقفوا في اطار التحقيق لم يكن يحمل جواز سفر دبلوماسي".
وقال "التحقيق مستمر ونامل ان ينتهي سريعا". واشار الى ان "مديرية الشرطة عززت منذ 26 اب/اغسطس حماية المتظاهرين السوريين في باريس".
وذكر فاليرو بان "الدستور الفرنسي يضمن الحق في التظاهر بشكل سلمي وبحرية وامان". وقال "من البديهي ان تدعم فرنسا تطلعات الشعب السوري نحو الحرية".
وكانت صحيفة "لوموند" اوردت ان العديد من المعارضين السوريين الذي يتجمعون بشكل منتظم في وسط باريس تعرضوا في الاسابيع الماضي لاعمال ترهيب واعتداءت جسدية وتهديدات خطية وحتى التقاط صورهم وتسجيل التظاهرات. واعلنت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء ان المعارضين السوريين في اوروبا والولايات المتحدة "يراقبون باستمرار ويتعرضون لمضايقات" من قبل موظفي السفارات السورية وذلك بامر من النظام السوري.
هذا فيما تسعى الدول الاوروبية لطرح مشروع قرار يدين قمع الاحتجاجات في سوريا على التصويت الثلاثاء في مجلس الامن غداة تعزيز واشنطن عقوباتها ضد دمشق.
وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال قد تخلت عن كلمة "عقوبات" في مسودة القرار في مسعى لتمريره عبر مجلس الامن غير ان دبلوماسيين قالوا انه مازال من غير الواضح ما اذا كان ذلك كافيا لتجنب استخدام روسيا الفيتو لنقضه.
وكانت الحكومات الغربية ومجموعات حقوق الانسان قد اعربت عن انتقادات متزايدة لاخفاق مجلس الامن في تبني اي قرار بشأن الوضع في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات فيها في اذار/مارس.
وادى قمع حركة الاحتجاج الشعبية الى سقوط اكثر من 2700 قتيل منذ منتصف اذار/مارس في سوريا بحسب الامم المتحدة فيما تنسب السلطات اعمال العنف الى "جماعات مسلحة تريد بث الفوضى".
وميدانيا، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثلاثة جنود ومدني قتلوا الثلاثاء في اشتباكات في شمال غرب سوريا فيما قتل ثلاثة مدنيين في حمص بوسط البلاد واغتيل ناشط في هذه المدينة ايضا.
وقال المرصد في بيان "استشهد ثلاثة جنود من الجيش السوري ومواطن مدني صباح اليوم الثلاثاء خلال الاشتباكات المستمرة حتى الان في مثلث كفرحايا -شنان -سرجة في جبل الزاوية (محافظة ادلب) بين جنود معسكر للجيش في المنطقة ومسلحين يعتقد انهم منشقون عن الجيش".
كما قال المرصد "استشهد ثلاثة مواطنين في اطلاق رصاص من قبل حاجز امني في قرية الدار الكبيرة الكبيرة قرب مدينة تلبيسة" في ضواحي حمص على بعد 160 كلم شمال دمشق الثلاثاء.
من جهة اخرى قال المرصد "اغتيل مساء الاثنين الناشط الشيوعي مصطفى احمد علي البالغ من العمر 52 عاما برصاص مجهولين في حي جب الجندلي" في مدينة حمص بوسط البلاد بدون اعطاء توضيحات اخرى.
كما قتل الاثنين طفل في الحي نفسه برصاص اطلق على السيارة التي كانت تقله مع والده الذي اصيب بجروح فيما قتل مواطنان اخران قرب مدينة القصير وعثر على جثث اربعة مدنيين في ضواحي مدينة حمص كما اضاف المصدر نفسه. وفي تقرير اصدرته منظمة العفو الدولية الثلاثاء قالت المنظمة ان حملة "الترهيب والمضايقات" التي يمارسها النظام امتدت للمعارضين في خارج البلاد.
وقد اعتبرت روسيا الثلاثاء ان مشروع القرار حول سوريا "غير مقبول".
غير ان روسيا لم توضح تحديدا ما اذا كانت تعتزم اجهاض التحرك الاخير الذي استبدل كلمة العقوبات ب"اجراءات محددة الاهداف".
وقال دبلوماسي اوروبي لفرانس برس اشترط عدم الكشف عن اسمه "لا نعرف ماذا ينوي الروس فعله، غير انه آن الاوان ان نبعث برسالة للرئيس الاسد".
وقال دبلوماسي اخر بالامم المتحدة "نحن مستعدون لطرح مسودة القرار للتصويت عليها حتى اذا قرر الروس استخدام الفيتو ضدها، غير ان مفاوضات تجري الان بين العواصم".
وكانت روسيا قد اقترحت مسودة من جانبها لا تهدد باتخاذ افعال، غير ان تلك المسودة ليست بعد بصدد طرحها رسميا للتصويت عليها.
وتدين مسودة القرار الاوروبية الراهنة "بقوة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية المستمرة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية" مطالبة بوقف فوري ل"كافة اشكال العنف".
ويدعو القرار "لاجراءات محددة الاهداف" اذا اخفقت الحكومة السورية في الانصياع في غضون 30 يوما.
وفي واشنطن عرقلت وزارة الخزانة الاميركية الاثنين بيع معدات اتصالات لسوريا، في احدث إجراء عقابي احادي تتخذه واشنطن ضد نظام الاسد.
وبحسب وثيقة لوزارة الخزانة يحظر الان على الشركات الاميركية بيع معدات او تكنولوجيا اتصالات للحكومة السورية "بما في ذلك معدات اقمار صناعية او شبكات ارضية". غير ان القرار لا يشمل كافة الشركات السورية الخاصة.
وكان الرئيس باراك اوباما وقع في 17 اب/اغسطس امرا تنفيذيا بفرض عقوبات على النظام السوري لما وصفه البيت الابيض "بالتصعيد المستمر للعنف ضد الشعب السوري".
وفي هذه الاثناء ثبت مجلس الشيوخ بالاجماع تعيين السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد في منصبه. وكان السفير قد حاز على ثناء على مستوى واسع لابرازه حملة القمع.
وفي مقابلة مع "بي بي سي" الثلاثاء اصر فورد على ان "القمع الحكومي" ضد الشعب السوري هو السبب في اثارة المزيد من العنف.
وقال "الولايات المتحدة لا تطلب سوى ان تحترم الحكومة السورية حقوق الانسان الاساسية لشعبها وهي الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي للامم المتحدة لحقوق الانسان".
وفي هذا الوقت اعلنت منظمة العفو الدولية انها وثقت حالات تضييق على نشطاء سوريين في الخارج تشمل اكثر من 30 ناشطا في ثمانية بلدان هي بريطانيا وكندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا واسبانيا والسويد والولايات المتحدة.
وحثت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها البلدان المضيفة على اتخاذ "تدابير أقوى ضد السفارات السورية المتهمة بتنسيق هذا النوع من المضايقات والترهيب"، ودعت الدول المعنية الى حماية الحق في حرية التجمع والتعبير للسوريين في الخارج.
واوضح فاليرو ان فرنسا اوضحت موقفها "بلهجة صارمة امام السفيرة السورية في باريس" لمياء شكور التي "استدعيت مرات عدة الى وزارة الخارجية الفرنسية".
وتابع ان "التحقيق جار بعد تعرض متظاهرين معارضين لنظام بشار الاسد لاعتداءات في باريس في 26 اب/اغسطس. واي من الاشخاص الذي اوقفوا في اطار التحقيق لم يكن يحمل جواز سفر دبلوماسي".
وقال "التحقيق مستمر ونامل ان ينتهي سريعا". واشار الى ان "مديرية الشرطة عززت منذ 26 اب/اغسطس حماية المتظاهرين السوريين في باريس".
وذكر فاليرو بان "الدستور الفرنسي يضمن الحق في التظاهر بشكل سلمي وبحرية وامان". وقال "من البديهي ان تدعم فرنسا تطلعات الشعب السوري نحو الحرية".
وكانت صحيفة "لوموند" اوردت ان العديد من المعارضين السوريين الذي يتجمعون بشكل منتظم في وسط باريس تعرضوا في الاسابيع الماضي لاعمال ترهيب واعتداءت جسدية وتهديدات خطية وحتى التقاط صورهم وتسجيل التظاهرات. واعلنت منظمة العفو الدولية في بيان الثلاثاء ان المعارضين السوريين في اوروبا والولايات المتحدة "يراقبون باستمرار ويتعرضون لمضايقات" من قبل موظفي السفارات السورية وذلك بامر من النظام السوري.
هذا فيما تسعى الدول الاوروبية لطرح مشروع قرار يدين قمع الاحتجاجات في سوريا على التصويت الثلاثاء في مجلس الامن غداة تعزيز واشنطن عقوباتها ضد دمشق.
وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال قد تخلت عن كلمة "عقوبات" في مسودة القرار في مسعى لتمريره عبر مجلس الامن غير ان دبلوماسيين قالوا انه مازال من غير الواضح ما اذا كان ذلك كافيا لتجنب استخدام روسيا الفيتو لنقضه.
وكانت الحكومات الغربية ومجموعات حقوق الانسان قد اعربت عن انتقادات متزايدة لاخفاق مجلس الامن في تبني اي قرار بشأن الوضع في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات فيها في اذار/مارس.
وادى قمع حركة الاحتجاج الشعبية الى سقوط اكثر من 2700 قتيل منذ منتصف اذار/مارس في سوريا بحسب الامم المتحدة فيما تنسب السلطات اعمال العنف الى "جماعات مسلحة تريد بث الفوضى".
وميدانيا، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثلاثة جنود ومدني قتلوا الثلاثاء في اشتباكات في شمال غرب سوريا فيما قتل ثلاثة مدنيين في حمص بوسط البلاد واغتيل ناشط في هذه المدينة ايضا.
وقال المرصد في بيان "استشهد ثلاثة جنود من الجيش السوري ومواطن مدني صباح اليوم الثلاثاء خلال الاشتباكات المستمرة حتى الان في مثلث كفرحايا -شنان -سرجة في جبل الزاوية (محافظة ادلب) بين جنود معسكر للجيش في المنطقة ومسلحين يعتقد انهم منشقون عن الجيش".
كما قال المرصد "استشهد ثلاثة مواطنين في اطلاق رصاص من قبل حاجز امني في قرية الدار الكبيرة الكبيرة قرب مدينة تلبيسة" في ضواحي حمص على بعد 160 كلم شمال دمشق الثلاثاء.
من جهة اخرى قال المرصد "اغتيل مساء الاثنين الناشط الشيوعي مصطفى احمد علي البالغ من العمر 52 عاما برصاص مجهولين في حي جب الجندلي" في مدينة حمص بوسط البلاد بدون اعطاء توضيحات اخرى.
كما قتل الاثنين طفل في الحي نفسه برصاص اطلق على السيارة التي كانت تقله مع والده الذي اصيب بجروح فيما قتل مواطنان اخران قرب مدينة القصير وعثر على جثث اربعة مدنيين في ضواحي مدينة حمص كما اضاف المصدر نفسه. وفي تقرير اصدرته منظمة العفو الدولية الثلاثاء قالت المنظمة ان حملة "الترهيب والمضايقات" التي يمارسها النظام امتدت للمعارضين في خارج البلاد.
وقد اعتبرت روسيا الثلاثاء ان مشروع القرار حول سوريا "غير مقبول".
غير ان روسيا لم توضح تحديدا ما اذا كانت تعتزم اجهاض التحرك الاخير الذي استبدل كلمة العقوبات ب"اجراءات محددة الاهداف".
وقال دبلوماسي اوروبي لفرانس برس اشترط عدم الكشف عن اسمه "لا نعرف ماذا ينوي الروس فعله، غير انه آن الاوان ان نبعث برسالة للرئيس الاسد".
وقال دبلوماسي اخر بالامم المتحدة "نحن مستعدون لطرح مسودة القرار للتصويت عليها حتى اذا قرر الروس استخدام الفيتو ضدها، غير ان مفاوضات تجري الان بين العواصم".
وكانت روسيا قد اقترحت مسودة من جانبها لا تهدد باتخاذ افعال، غير ان تلك المسودة ليست بعد بصدد طرحها رسميا للتصويت عليها.
وتدين مسودة القرار الاوروبية الراهنة "بقوة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية المستمرة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية" مطالبة بوقف فوري ل"كافة اشكال العنف".
ويدعو القرار "لاجراءات محددة الاهداف" اذا اخفقت الحكومة السورية في الانصياع في غضون 30 يوما.
وفي واشنطن عرقلت وزارة الخزانة الاميركية الاثنين بيع معدات اتصالات لسوريا، في احدث إجراء عقابي احادي تتخذه واشنطن ضد نظام الاسد.
وبحسب وثيقة لوزارة الخزانة يحظر الان على الشركات الاميركية بيع معدات او تكنولوجيا اتصالات للحكومة السورية "بما في ذلك معدات اقمار صناعية او شبكات ارضية". غير ان القرار لا يشمل كافة الشركات السورية الخاصة.
وكان الرئيس باراك اوباما وقع في 17 اب/اغسطس امرا تنفيذيا بفرض عقوبات على النظام السوري لما وصفه البيت الابيض "بالتصعيد المستمر للعنف ضد الشعب السوري".
وفي هذه الاثناء ثبت مجلس الشيوخ بالاجماع تعيين السفير الاميركي في دمشق روبرت فورد في منصبه. وكان السفير قد حاز على ثناء على مستوى واسع لابرازه حملة القمع.
وفي مقابلة مع "بي بي سي" الثلاثاء اصر فورد على ان "القمع الحكومي" ضد الشعب السوري هو السبب في اثارة المزيد من العنف.
وقال "الولايات المتحدة لا تطلب سوى ان تحترم الحكومة السورية حقوق الانسان الاساسية لشعبها وهي الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي للامم المتحدة لحقوق الانسان".
وفي هذا الوقت اعلنت منظمة العفو الدولية انها وثقت حالات تضييق على نشطاء سوريين في الخارج تشمل اكثر من 30 ناشطا في ثمانية بلدان هي بريطانيا وكندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا واسبانيا والسويد والولايات المتحدة.
وحثت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها البلدان المضيفة على اتخاذ "تدابير أقوى ضد السفارات السورية المتهمة بتنسيق هذا النوع من المضايقات والترهيب"، ودعت الدول المعنية الى حماية الحق في حرية التجمع والتعبير للسوريين في الخارج.
