بدعوى تحريف المضامين أحزاب تونسية معارضة ترفض مسودة الدستور الجديد

وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد ختم مشروع الدستور الجديد في صيغته النهائية ، وقال خلال مؤتمر صحفي إن "مشروع الدستور سيعرض على الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة.. ويبقى قابلا للتعديل والتحسين لأن طموحنا أن يكون الدستور لكل التونسيين".

لكن أحزاب معارضة اليوم عارضت الصيغة النهائية لمسودة الدستور، وهي النسخة الرابعة التي يتم التوصل إليها بعد التعديلات التي شملت المسودة الأولى في آب/أغسطس الماضي والثانية في كانون أول/ديسمبر والثالثة في أيار/مايو.

وأعلن ما لا يقل عن ستة نواب اليوم انسحابهم من اللجان التأسيسية المكلفة بالنظر في محاور الدستور بدعوى انقلاب الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق على الأعمال والتوافقات التي توصلت إليها اللجان بداية وتغييرها لمضامين عدد من فصول الدستور.

وتعتبر هيئة الصياغة والتنسيق أن من صلاحياتها التعديل في صياغة الفصول إذا ما رأت داعي إلى ذلك.

وأعلن اليوم قادة "الاتحاد من أجل تونس" الذي يضم ائتلافا بين خمسة أحزاب وهي حركة نداء تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار والحزب الاشتراكي وحزب العمل الديمقراطي ، عن رفضهم الصيغة النهائية لمسودة الدستور.

كما دعت الجبهة الشعبية التي تمثل تيار أقصى اليسار في تونس اليوم إلى تعبئة الجماهير للاحتجاج أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي أثناء الجلسة العامة المقررة لمناقشة الدستور في صيغته النهائية.

وقال حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة لإذاعة "شمس أف أم" إن هذا الاحتجاج سيكون قانونيا ومرخصا، مضيفا "نريد دستور لتونس وليس دستور لحركة النهضة".

وتابع الهمامي "هذه التعبئة الجماهيرية هي من أجل الدعوة لعدم الانقلاب على الإرادة السياسية بما فيها إرادة التأسيسي".

وحتى يصبح الدستور شرعيا يتعين المصادقة عليه لدى عرضه على التصويت داخل المجلس التأسيسي بأغلبية الثلثين.