الصفحات
سياسة
وقالت المنظمة في بيان نشرت اجزاء منه على الموقع الالكتروني لصحيفة غارا الباسكية انها تريد مناقشة "الصيغ والمهل التي تتيح اعادة السجناء والمنفيين السياسيين الباسكيين الى منازلهم، اضافة الى صيغ ومهل نزع السلاح وكيفية حل الهيئات المسلحة" واضاف البيان ان هذه العملية ستتيح تطبيق "انهاء المواجهة المسلحة" الذي اعلن في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر 2011.
ورغم اعلانها هذا الذي مضى عليه اكثر من عام فانها المرة الاولى التي تتكلم فيها المنظمة عن نزع سلاحها وحلها، وهو ما تطلبه فرنسا واسبانيا.
وادى اعتقال المئات من قيادات ايتا واعضائها في فرنسا واسبانيا خلال السنوات الاخيرة الى تقليص قوتها بشكل كبير وخفض عديدها الى عشرات الناشطين الذين لا يزالون طليقين.
وطرحت منظمة ايتا ايضا في بيانها "اجندة حوار" مشيرة الى ان لدى الحكومتين الفرنسية والاسبانية "معرفة دقيقة" بمواقفها، مؤكدة استعدادها "للاستماع" الى طروحاتهما و"دراستها" واعتبرت ان التوصل الى اتفاق مع فرنسا واسبانيا "سيؤدي الى وضع حد نهائي للمواجهة المسلحة".
وتنشر صحيفة غارا الاحد النص الكامل للبيان. وهذه الصحيفة القريبة من الاوساط الانفصالية في الاقليم الاسباني والتي نشرت على الدوام بيانات التبني للهجمات التي كانت منظمة ايتا تنفذها.
ومنظمة ايتا المدرجة على لائحة المنظمات الارهابية لدى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، تعتبر مسؤولة عن مقتل 829 شخصا ويعود اخر تفجير اعلنت مسؤوليتها عنه على الاراضي الاسبانية الى آب/اغسطس 2009.
وتطالب ايتا بانتظام الحكومتين الاسبانية والفرنسية بالحوار معها، وهي تسعى لمقايضة حرية سجنائها، البالغ عددهم حوالى 700 من قياداتها وافرادها موزعين في السجون الفرنسية والاسبانية، بنبذ العنف نهائيا والانتقال الى العمل السياسي حصرا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعلنت ايتا استعدادها "لاخذ تعهدات" بوضع جدول زمني للتخلي عن اسلحتها مقابل عفو السلطات عن جميع سجنائها، وهو ما سارعت مدريد الى رفضه ومؤخرا جدد وزير الداخلية الاسباني خورخيه فرنانديز دياز التأكيد على ان اسبانيا "لن تتفاوض مع ايتا".
وصدر موقف الوزير الاسباني اثر اعتقال السلطات الفرنسية القيادية الكبيرة في منظمة ايتا ايساسكون ليساكا مع احد مساعديها قرب مدينة ليون الفرنسية، وفي حوزتهما اسلحة.
وشكل هذا التوقيف ضربة جديدة للمنظمة بعد سلسلة توقيفات في الاشهر الاخيرة ادت الى وهن الجناح العسكري للمنظمة ما مهد لاختراق سياسي حققه اليسار الانفصالي الباسكي الذي حل ثانيا الاحد الفائت في الانتخابات المحلية لاقليم الباسك بعد الحزب القومي المحافظ.
ورغم اعلانها هذا الذي مضى عليه اكثر من عام فانها المرة الاولى التي تتكلم فيها المنظمة عن نزع سلاحها وحلها، وهو ما تطلبه فرنسا واسبانيا.
وادى اعتقال المئات من قيادات ايتا واعضائها في فرنسا واسبانيا خلال السنوات الاخيرة الى تقليص قوتها بشكل كبير وخفض عديدها الى عشرات الناشطين الذين لا يزالون طليقين.
وطرحت منظمة ايتا ايضا في بيانها "اجندة حوار" مشيرة الى ان لدى الحكومتين الفرنسية والاسبانية "معرفة دقيقة" بمواقفها، مؤكدة استعدادها "للاستماع" الى طروحاتهما و"دراستها" واعتبرت ان التوصل الى اتفاق مع فرنسا واسبانيا "سيؤدي الى وضع حد نهائي للمواجهة المسلحة".
وتنشر صحيفة غارا الاحد النص الكامل للبيان. وهذه الصحيفة القريبة من الاوساط الانفصالية في الاقليم الاسباني والتي نشرت على الدوام بيانات التبني للهجمات التي كانت منظمة ايتا تنفذها.
ومنظمة ايتا المدرجة على لائحة المنظمات الارهابية لدى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، تعتبر مسؤولة عن مقتل 829 شخصا ويعود اخر تفجير اعلنت مسؤوليتها عنه على الاراضي الاسبانية الى آب/اغسطس 2009.
وتطالب ايتا بانتظام الحكومتين الاسبانية والفرنسية بالحوار معها، وهي تسعى لمقايضة حرية سجنائها، البالغ عددهم حوالى 700 من قياداتها وافرادها موزعين في السجون الفرنسية والاسبانية، بنبذ العنف نهائيا والانتقال الى العمل السياسي حصرا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011 اعلنت ايتا استعدادها "لاخذ تعهدات" بوضع جدول زمني للتخلي عن اسلحتها مقابل عفو السلطات عن جميع سجنائها، وهو ما سارعت مدريد الى رفضه ومؤخرا جدد وزير الداخلية الاسباني خورخيه فرنانديز دياز التأكيد على ان اسبانيا "لن تتفاوض مع ايتا".
وصدر موقف الوزير الاسباني اثر اعتقال السلطات الفرنسية القيادية الكبيرة في منظمة ايتا ايساسكون ليساكا مع احد مساعديها قرب مدينة ليون الفرنسية، وفي حوزتهما اسلحة.
وشكل هذا التوقيف ضربة جديدة للمنظمة بعد سلسلة توقيفات في الاشهر الاخيرة ادت الى وهن الجناح العسكري للمنظمة ما مهد لاختراق سياسي حققه اليسار الانفصالي الباسكي الذي حل ثانيا الاحد الفائت في الانتخابات المحلية لاقليم الباسك بعد الحزب القومي المحافظ.
