وبذلك تصبح الصين التي اخذت علما بسقوط نظام معمر القذافي الاسبوع الماضي وطلبت مطلع ايلول/سبتمبر من المجلس الوطني الانتقالي ان "يضمن فعلا مصالح الشركات الصينية في ليبيا"، اخر عضو دائم في مجلس الامن الدولي يعترف رسميا بالهيئة السياسية التي تمثل الثوار في ليبيا.
وقال ماو تشاوشو المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كما نقلت عنه وكالة انباء الصين الجديدة "ان الصين تحترم خيار الشعب الليبي وتولي اهمية كبيرة لوضع ودور المجلس الوطني الانتقالي وكانت باستمرار على اتصال وثيق معه". واضاف بحسب الوكالة ان بكين ستعمل مع المجلس الوطني الانتقالي لضمان انتقال هادىء في ليبيا.
واضاف المتحدث الصيني ان الصين تأمل ان تبقى جميع المعاهدات والاتفاقات التي وقعتها في الماضي مع ليبيا نافذة وان تطبق بجدية.
وقد اجلت بكين من ليبيا في شباط/فبراير واذار/مارس في عملية واسعة النطاق حوالى 36 الفا من مواطنيها كانوا يعملون في قطاعات المحروقات والبناء والسكك الحديدية والاتصالات.
وكانت الصين التي تعد ثاني اكبر اقتصاد في العالم تنفذ نحو خمسين مشروعا كبيرا في ليبيا، تقدر بنحو 18,8 مليار دولار (13,1 مليار يورو) بحسب وزارة التجارة الصينية.
والصين التي لا تريد لاسباب استراتيجية وتجارية ان تمارس الدول الغربية اي نفوذ كبير في ليبيا، عارضت الضربات الجوية التي قام بها حلف شمال الاطلسي لدعم الثوار واعلنت اثناء النزاع ان اعادة الاعمار ينبغي ان تكون بادارة الامم المتحدة.
واكدت السلطات الليبية الجديدة مؤخرا انها تتفحص وثائق تشير على ما يبدو الى وجود خطوات صينية سرية لبيع كميات كبيرة من الاسلحة الى نظام القذافي اثناء النزاع بالرغم من الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة على الاسلحة.
وذكرت صحيفة ذا غلوب اند ميل الكندية في الرابع من ايلول/سبتمبر ان الصين عرضت في تموز/يوليو كميات كبيرة من الاسلحة على معمر القذافي واجرت محادثات سرية بشأن تسليمها عبر الجزائر وجنوب افريقيا، بدون ان يتم تسليم الاسلحة بالفعل.
ونفت بكين من ناحيتها هذه المعلومات. وقالت وزارة الخارجية الصينية في الخامس من ايلول/سبتمبر ان نظام العقيد القذافي اتصل فعلا بشركات صينية "بدون علم الحكومة الصينية"، لكنها اكدت ان الصين لم تزوده بالاسلحة لا بصورة مباشرة او غير مباشرة اثناء النزاع.
وقال ماو تشاوشو المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كما نقلت عنه وكالة انباء الصين الجديدة "ان الصين تحترم خيار الشعب الليبي وتولي اهمية كبيرة لوضع ودور المجلس الوطني الانتقالي وكانت باستمرار على اتصال وثيق معه". واضاف بحسب الوكالة ان بكين ستعمل مع المجلس الوطني الانتقالي لضمان انتقال هادىء في ليبيا.
واضاف المتحدث الصيني ان الصين تأمل ان تبقى جميع المعاهدات والاتفاقات التي وقعتها في الماضي مع ليبيا نافذة وان تطبق بجدية.
وقد اجلت بكين من ليبيا في شباط/فبراير واذار/مارس في عملية واسعة النطاق حوالى 36 الفا من مواطنيها كانوا يعملون في قطاعات المحروقات والبناء والسكك الحديدية والاتصالات.
وكانت الصين التي تعد ثاني اكبر اقتصاد في العالم تنفذ نحو خمسين مشروعا كبيرا في ليبيا، تقدر بنحو 18,8 مليار دولار (13,1 مليار يورو) بحسب وزارة التجارة الصينية.
والصين التي لا تريد لاسباب استراتيجية وتجارية ان تمارس الدول الغربية اي نفوذ كبير في ليبيا، عارضت الضربات الجوية التي قام بها حلف شمال الاطلسي لدعم الثوار واعلنت اثناء النزاع ان اعادة الاعمار ينبغي ان تكون بادارة الامم المتحدة.
واكدت السلطات الليبية الجديدة مؤخرا انها تتفحص وثائق تشير على ما يبدو الى وجود خطوات صينية سرية لبيع كميات كبيرة من الاسلحة الى نظام القذافي اثناء النزاع بالرغم من الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة على الاسلحة.
وذكرت صحيفة ذا غلوب اند ميل الكندية في الرابع من ايلول/سبتمبر ان الصين عرضت في تموز/يوليو كميات كبيرة من الاسلحة على معمر القذافي واجرت محادثات سرية بشأن تسليمها عبر الجزائر وجنوب افريقيا، بدون ان يتم تسليم الاسلحة بالفعل.
ونفت بكين من ناحيتها هذه المعلومات. وقالت وزارة الخارجية الصينية في الخامس من ايلول/سبتمبر ان نظام العقيد القذافي اتصل فعلا بشركات صينية "بدون علم الحكومة الصينية"، لكنها اكدت ان الصين لم تزوده بالاسلحة لا بصورة مباشرة او غير مباشرة اثناء النزاع.