بن جعفر يدعو القوى المدافعة عن الثورة التونسية لعدم الانسياق وراء العنف السياسي

وقال في خطاب في المجلس التأسيسي في الذكرى الاولى لانتخاب أعضاء المجلس يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، "ان المرحلة تستدعي من كافة القوى المدافعة عن الثورة (..) ان لا تنساق في طريق العنف السياسي، علينا جميعا (..) ازالة حالة الاحتقان والتجاذب وتغليب لغة العقل والحوار والتهدئة" وأضاف "لا بد من الوفاق والتعايش رغم الاختلاف في السياسات" محذرا من "الفرقة والخلاف والعداء".

وتابع "الاحداث الاخيرة التي شهدتها بلادنا وتصاعد مظاهر التوتر والخطابات المتشنجة التي تفتح الباب أمام العنف بمظاهره اللفظية والمادية، خط احمر يجب الوقوف عنده".

والخميس قتل في تطاوين ( 600 كلم جنوب العاصمة) لطفي نقض المنسق الجهوي لحزب "نداء تونس" المعارض الذي يترأسه الوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي.

وكانت حكومة السبسي قادت المرحلة الانتقالية الاولى في تونس بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واستقالة حكومة محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في عهد بن علي في نهاية شباط/فبراير 2011 تحت ضغط شعبي.

ووصف السبسي مقتل نقض بأنه "أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة" ودعا مع أحزاب معارضة إلى حل رابطة حماية الثورة التي تعادي حزبه بشدة وتعتبره امتدادا لحزب التجمع المنحل الحاكم في عهد بن علي (1987-2011).
 
ويعتبر معارضون هذه الرابطة التي حصلت على ترخيص بالعمل في حزيران/يونيو الماضي من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة، "منظمة ارهابية" مكونة من "ميليشيات عنيفة" تأتمر بأوامر حركة النهضة التي تنفي هذه الاتهامات والاثنين ندد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بقتل لطفي نقض لكنه رفض حل رابطة حماية الثورة.
 
وقال الغنوشي في تصريح إذاعي ان المنتمين إلى الرابطة "هم الذين صنعوا وقادوا الثورة" وانهم "استمدوا شرعيتهم من نضالهم" و"لا احد له الحق في انهاء هذه الشرعية".
 
وكان الرئيس التونسي المنصف المرزوقي دعا في المناسبة ذاتها الاحزاب السياسية في بلاده، الى وقف تبادل "إطلاق النار الاعلامية" للحفاظ على "الوحدة الوطنية" للبلاد.
 
وتجمع امام مقر المجلس الوطني التاسيسي بباردو غرب العاصمة متظاهرين في تجمعين منفصلين احدهما يدعم الحكومة ويشيد بمنجزات الائتلاف الحكومي بقيادة الاسلاميين والثاني معارض للسلطة ومندد بادائها.